قال النائب حسن بسيونى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحددة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، والذى وافق عليه البرلمان فى جلسته العامة امس، تأخرت فيه مصر كثيراً وسبقتنا إليه دول عديدة. وأكد " بسيونى "، أن هذا القانون يمثل دفعة قوية للاستثمار، ولمصلحة المستثمرين، حيث كان فى السابق إذا قام شخص باستثمار أمواله فى نشاط سياحى، كانت تندرج فى الذمة المالية لهذا الشخص، ولو تعثر فى أى نشاط كان يترتب عليه إفلاسه وتعثره فى هذه النشاطات، الأن كل نشاط له ذمة مالية مستقلة. بينما أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب موافقته على مشروع القانون . ووجه أبو شقة الشكر للحكومة على هذا المشروع وللجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان على ما بذلته من مجهود فى مناقشته، لافتا إلى أن هذا التشريع يُراعى الجوانب العملية ويشجع ويجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية ويوفر المناخ الملائم لاحتضانها. كما أوضح أبو شقة أن التعديلات تُواكب التطورات الاقتصادية التى يشهدها العالم والتى تستلزم تحديث التشريعات الاقتصادية المحلية بما يتلائم مع التطورات الدولية فى هذا الشأن، لافتا إلى أنه يُحسن مركز مصر فى التقارير الدولية المتعلقة بالاستثمار.
