أعلنت "اللجنة الشعبية للدستور" عن دعم مبادرة للتحرك علي الساحة القضائية لوقف محاولة القوي الإسلامية السيطرة علي الجمعية التأسيسية بحجة الأغلبية البرلمانية علي النحو الذي لا يضمن استقلالها. وقال محمود عبدالرحيم المنسق العام للجنة في تصريحات صحفية إن التنسيق في هذا التوجه خطوة أولي علي طريق توحيد صفوف القوي المدنية الديمقراطية للنضال من أجل دستور يعبر عن كل مكونات المجتمع, دون تهميش أو إقصاء لأي طرف, لافتا إلي تنسيق اللجنة مع عديد من الحركات السياسية في مقدمتهم "الجمعية الوطنية للتغيير" والحركة النسائية "بهية يا مصر" وحركة "مصر دولة مدنية" وحركة "الهوية المصرية" وعدد من البرلمانيين وأضاف عبدالرحيم أن أول الأنشطة المشتركة بين تلك الحركات تتمثل في تنظيم وقفة احتجاجية ضد محاولة هيمنة التيار الديني علي الجمعية التأسيسية أمام المحكمة الدستورية العليا السبت المقبل, بالتزامن مع طلب فتوي المحكمة, تتبعها وقفة دعم لدعوي إلغاء قرار البرلمان حول معايير تشكيل الجمعية التأسيسية يوم الثلاثاء أمام مجلس الدولة. وأعرب عن أمله في أن تصدر أحكام قضائية بتصحيح المسار الخاطئ, وأن تنسجم الأحكام مع تحذيرات قوي سياسية وشخصيات قانونية بارزة من خطورة هيمنة التيار الديني علي الدستور الجديد, وجعل البرلمان هو المنشئ للدستور بالمخالفة للأعراف الدستورية التي تجعل الدستور هو المنشئ لكل السلطات والمنظم لعملها وليس العكس. وأضاف المنسق العام للجنة :"نأمل أن تصدر المحكمة الدستورية ومحكمة القضاء الاداري قرارات تاريخية تنقذ البلاد من فتنة أخري أشد خطورة من التي جرت قبل عام في معركة الاستفتاء علي التعديلات الدستورية, وقادت إلي مناخ من الاحتقان السياسي والطائفي, وكبدت الثورة خسائر فادحة علي صعيد إنجاز مطالبها ومسار التحول الديمقراطي السليم." يذكر أن اللجنة الشعبية للدستور تضم في عضويتها شخصيات عامة وأكاديميين وبرلمانيين مستقلين يتقدمهم أستاذ القانون الدستوري ثروت بدوي والمستشارة تهاني الجبالي والمستشار زكريا عبدالعزيز والنائب البرلماني جمال زهران وأستاذ الصحافة عواطف عبدالرحمن وأمين اتحاد النقابات المهنية الدكتور شريف قاسم والناشط الحقوقي أحمد سيف والمحامي والناشط السياسي عصام الإسلامبولي والمخرج علي بدرخان والكاتبة سلوي بكر.
