أعلنت «اللجنة الشعبية للدستور» عن دعم مبادرة، للتحرك على الساحة القضائية، لوقف محاولة القوى الإسلامية السيطرة على الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، بحجة الأغلبية البرلمانية، على النحو الذي لا يضمن استقلالها. وقال محمود عبد الرحيم المنسق العام للجنة، إن التنسيق في هذا التوجه خطوة أولى على طريق توحيد صفوف القوى المدنية الديمقراطية، للنضال من أجل دستور، يعبر عن كل مكونات المجتمع، دون تهميش أو إقصاء لأى طرف، لافتاً إلى تنسيق اللجنة مع عديد من الحركات السياسية، في مقدمتهم «الجمعية الوطنية للتغيير»، والحركة النسائية «بهية يا مصر»، وحركة «مصر دولة مدنية»، وحركة «الهوية المصرية»، وعدد من البرلمانيين من أبرزهم النائب محمد أبوحامد. وأعرب عبد الرحيم عن أمله في أن تصدر أحكام قضائية، بتصحيح المسار الخاطئ، وأن تنسجم لأحكام مع تحذيرات قوى سياسية وشخصيات قانونية بارزة، من خطورة هيمنة التيار الديني على الدستور الجديد، وجعل البرلمان هو المنشئ للدستور، بالمخالفة للأعراف الدستورية، التى تجعل الدستور هو المنشئ لكل السلطات، والمنظم لعملها وليس العكس. يذكر أن «اللجنة الشعبية للدستور» تضم في عضويتها شخصيات عامة وأكاديميين وبرلمانيين مستقلين، يتقدمهم أستاذ القانون الدستوري ثروت بدوي، والمستشارة تهاني الجبالي، والمستشار زكريا عبدالعزيز، والنائب البرلماني جمال زهران، وأستاذ الصحافة عواطف عبدالرحمن، وأمين اتحاد النقابات المهنية الدكتور شريف قاسم، والناشط الحقوقي أحمد سيف، والمحامي والناشط السياسي عصام الإسلامبولي، والمخرج على بدرخان، والكاتبة سلوى بكر.