حثت لجنة الانتخابات الرئاسية وسائل الإعلام والصحافة علي عدم إطلاق صفة "المرشح الرئاسي" علي كل من يتقدم إلي اللجنة للاستعلام أو الاستفسار عن متطلبات الترشيح. وشددت علي أنه لا يعتبر مرشحا بصفة رسمية إلا من تقدم بأوراقه كاملة بما فيها إما تأييد 30 ألف ناخب مصدق علي توقيعاتهم في النماذج المعدة لذلك من اللجنة والمسلمة لمكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري, وإما تأييد 30 عضوا من الأعضاء المنتخبين بمجلسي الشعب والشوري, وإما ترشيح حزبي من حزب حصل أعضاؤه علي مقعد واحد علي الأقل في أخر انتخابات أجريت قبل فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية . وقالت اللجنة - في بيان لها اليوم - إن ضوابط الترشيح يضعها القانون لا اللجنة, مشيرة إلي أن اللجنة لا دخل لها بوضع الضوابط, إذ يقتصر عملها علي التأكد من تحقق الضوابط في المرشحين, ولا يمكنها إضافة أية ضوابط أو شروط لم يتضمنها القانون . وأضافت اللجنة انه لا يجوز فرض رسوم إلا بناء علي نص قانوني, وقد خلا القانون من نص تشريعي يخول للجنة حق اقتضاء أية رسوم في أية مرحلة من مراحل الترشح..منوهة إلي أنه لا توجد أية مستندات أو أوراق ترشيح يتم استلامها من لجنة الانتخابات الرئاسية, وأن عمل اللجنة يقتصر, في مرحلة فتح باب الترشيح, علي تلقي أوراق الترشيح ممن استوفوا, بحسب الظاهر, المستندات المتطلبة في المادة 13 من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية رقم 174 لسنة 2005, كاملة ليتم فحصها وإعلان المقبول منها بحسب الضوابط والإجراءات التي حددها قانون تنظيم انتخابات الرئاسة . وذكرت اللجنة أنها أرادت الإشارة إلي ذلك الأمر وتضعه تحت بصر وبصيرة الإعلام في ضوء ما طالعته من نقد لها تحت ذريعة "عدم وضعها ضوابط لمن يسمح له بالتقدم لمنصب رئيس الجمهورية, وإغفالها فرض رسوم مقابل تسلم مستندات الترشح"..
