وافق مجلس الشعب الاثنين من حيث المبدأ علي اقتراح مشروع قانون يسمح بزيادة التعويض الممنوح لأسر شهداء 25 يناير من 30 ألفا إلي 100 ألف جنيه وهو أول قانون يصدره المجلس. وقد شهدت الجلسة خلافا بين نواب حزب النور وبين نواب حزب الحرية والعدالة حول نص مشروع القانون الخاص بزيادة التعويض الممنوح لأسر الشهداء ثورة الخامس والعشرين من يناير من 30 ألفا إلي 100 ألف جنيه. وقد تدخل زعيم الأغلبية حسين إبراهيم لإنهاء الجدل الذي ساد داخل الجلسة بين الفريقين، قائلا "نحن متفقون علي المبدأ فدعونا ننتهي من الصيغة". وقد تم الاتفاق علي النص التالي "يصرف لورثه كل شهيد من شهداء 25 يناير مبلغ مالي وقدره 100 ألف جنيه وتصرف علي الورثة الشرعيين علي حسب الأنصبة الشرعية لكل منهم مع مراعاة خصم ما تم صرفه لكل منهم". وقال وزير المالية ممتاز السعيد قال للمجلس خلال المناقشة النهائية لمشروع القانون ان الحكومة صرفت التعويضات لاسر 775 شهيدا فقط. ويتعين علي مجلس الشعب ارسال القانون الي المجلس الاعلي للقوات المسلحة للتصديق عليه تمهيدا لنشره في الجريدة الرسمية ليصبح قانونا ساري المفعول.