"أتبني التمييز الإيجابي لصالح المرأة ويجب مساعدتها لتُوازن بين بيتها وعملها" "يجب أن تحصل المرأة العاملة والزوجة علي عدد ساعات أقل بحيث تكون 35 ساعة أسبوعياً فقط" "ألتزم بإعادة النظر في كل القوانين والأعراف التي تجور علي المرأة وتهدر حقها فنحن مأمرون بأكرامها" "ألتزم بوضع أطر قانونية وإدارية لحماية المرأة ورعايتها" أشاد د.عبدالمنعم أبوالفتوح بالدور الرئيسي والفاعل للمرأة المصرية في كافة مناحي الحياة، فكانت شريكاً للرجل، قدمت أروع النماذج في ثورة 25 يناير، وساهمت في عملية التحّول الديموقراطي من خلال تصويتها في الإنتخابات البرلمانية، مؤكداً علي أنها شريك أساسي في بناء مستقبل الدولة المدنية، جاء ذلك خلال كلمته التي وجهها لها في يوم المرأة العالمي اليوم. وأعلن د.عبدالمنعم أبوالفتوح عن تبنّيه لفكرة التمييز الإيجابي لصالح المرأة العاملة، قائلاً: "يجب أن تحصل المرأة بصفة عامة والزوجة علي وجه الخصوص علي ساعات عملٍ أقل بحيث لاتزيد عن خمسة وثلاثين ساعة أسبوعياً، وتحصل علي ذات الأجر الكامل للوظيفة دون إنتقاصٍ من حقها، لأن هذا إلتزام مجتمعي لمساندة المرأة العاملة والتي تقوم برعاية شئون بيتها وأسرتها بالتوازي مع عملها، لذا علينا أن نُسهّل عليها هذا العبء". وأضاف أبوالفتوح: "إن المرأة المصرية قدّمت دمها وروحها الطاهرة فداءاً للوطن، وشاركت ببطولة واضحة في ثورة 25 يناير المجيدة، ولم تكتفِ بهذا القدر من المشاركة بل قدّمت مثلاً يُحتذي به في المشاركة الإيجابية والتصويت بكثافة في الإنتخابات البرلمانية حيث وصلت نسبة تصويت المرأة علي مستوي الجمهورية 85%، وهو ما يُوجب علي الدولة والمجتمع مساندتها لتفعيل دورها الكامل في بناء المجتمع والدولة القوية". وصرّح أبوالفتوح: "إنني ألتزم في حال كنتُ رئيساً للجمهورية بإعادة النظر في كافة القوانين واللوائح والأعراف الظالمة التي تجور علي حق المرأة وتُثقل كاهلها، وكذلك التي تتعارض مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، مع الحفاظ علي الأعراف والقيم المصرية الإيجابية التي تحمي المرأة والأسرة، وتحافظ علي كيانها، فنحن مأمورون بإكرام النساء، ورعايتهن شرعاً وخلقاً وقانوناً". وأكدّ أبوالفتوح: "كما ألتزم بوضع الأُطر القانونية والإدارية اللازمة لحماية ورعاية المرأة التي تعيل أسرتها، فالدولة مُلزَمة بتقديم الحماية والدعم المادي والإجتماعي والإنساني لملايين الأسر التي تُعيلها النساء، حتي يحصّلن علي حياة كريمة لهّن ولأسرهن، وعلي الدولة أن تُقدّم الرعاية العملية والحقيقية للنساء وأسرّهن ببرامج وقرارات قابلة للتنفيذ". وإستنكر أبوالفتوح أن يحتفل العالم بمنجزات المرأة في يومها العالمي الموافق 8 مارس من كل عام، بينما نحن نعيش الذكري السنوية للعدوان المجرم علي المرأة في يوم 9 مارس عام 2011 فيما يُسمّي بكشف العذرية، قائلاً: "إن ما يمحو هذه الجريمة هو معاقبة القائمين بها ومَن أعطاهم الأوامر".