أكد المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة علي ضرورة الإسراع بتغيير الحكومة الحالية وتشكيل حكومة جديدة لمصر في هذه الظروف الصعبة مدعومة بأغلبية برلمانية منتخبة بإرادة شعبية حرة تستطيع العبور بالبلاد إلي بر الأمان. وأشار المكتب التنفيذي في اجتماعه الخميس أن دور الحكومة الجديدة تجفيف منابع الفساد ومحاربة المفسدين وتحقيق آمال المواطنين في الأمن والاستقرار وتلبية احتياجات الشعب الحالية والمستقبلية ضمن خطة تنموية شاملة في كافة المجالات، كما تؤسس لعلاقات مصر الخارجية التي تحقق التوازن والمصلحة لكل الاطراف، وتزيل ما علق بالشعب المصري من عدوان علي كرامته وكبريائه جراء سوء إدارة ملف العلاقات الخارجية وخاصة ما وقع أخيراً في قضية التمويل للمنظمات الأجنبية . واستعرض المكتب الأوضاع السياسية وتطورات المشهد السياسي والاستعداد لانتخابات الجمعية التأسيسية التي ستضع مسودة الدستور وفتح باب الترشيح للانتخابات الرئاسية . وأوضح الحرية والعدالة أنه سيحدد موقفه من المرشحين للرئاسة عقب انتهاء الترشيحات والطعون بعد استعراض أسماء ومواقف وبرامج كل المرشحين في القائمة النهائية . وأكد علي ضرورة أن تكون الجمعية التاسيسية ممثلة لكل فئات الشعب المصري وتياراته وقواه الحية وأن الدستور القادم سيعبر عن هوية مصر وعن التوافق الوطني العام وسيحافظ علي الحريات الشخصية والعامة ويحفظ الاستقلال والتوازن بين السلطات الثلاث ويؤسس لدولة وطنية ديمقراطية دستورية حديثة. كان عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة ورئيس لجنة الشئون الخارجية في مجلس الشعب قد قال أن المجلس سيرفض قريبا بيان الحكومة الذي ألقاه الجنزوري في البرلمان الاسبوع الماضي. وأضاف في تصريحات هاتفية لوكالة رويترز للأنباء "هناك اتجاه لرفض بيان الحكومة الذي يحدد تصوراتها لحل المشاكل التي تواجه البلاد"، مؤكدا أن المجلس العسكري "يجب أن يكلف حكومة جديدة، والمفترض أن يكلف الحكومة التي حصلت الاحزاب التي تثمل فيها علي الاغلبية في البرلمان". وتوقع العريان أن سحب الثقة من الحكومة ربما يتواكب مع نفس الجلسة البرلمانية التي سيتم فيها رفض بيان الحكومة أو قبلها. وقال العريان انه يجب أن يكون من شأن سحب الثقة بالحكومة صدور قرار منها بالاستقالة أو صدور قرار باقالتها من المجلس العسكري. من جانبه، وصف المتحدث باسم جماعة الاخوان محمود غزلان بيان الحكومة بأنه غير واضح ويخلو من الافكار الجديدة، مضيفا "المتوقع أن يحجب أعضاء مجلس الشعب الثقة عنها". وقال غزلان "هذا البرلمان ممثل الشعب. لا الحكومة ولا المجلس العسكري نفسه منتخب وبالتالي المفترض أنه يخضع لإرادة الشعب". كانت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي بالحكومة فايزة أبو النجا قد قالت الأربعاء أن المجلس العسكري هو الجهة الوحيدة التي تملك اقالة الحكومة. وبمقتضي الاعلان الدستوري الذي اصدره المجلس العسكري بعد تعليق العمل بالدستور ليس لمجلس الشعب سلطة اقالة أو تعيين رئيس الحكومة أو أعضائها.
