أعلنت الحكومة السودانية، إتخاذ إجراءات قانونية وعقابية، تشمل توجيه تهم بتخريب الاقتصاد الوطني، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، ضد المتعاملين بالنقد الأجنبي وسماسرة العملة بمختلف مستوياتهم، والمشتركين في تهريب الذهب والمتهرّبين من سداد عائدات الصادر. وأكدت الحكومة- خلال اجتماع ترأسه الرئيس السوداني عمر البشير، اليوم الاثنين، بالقصر الجمهوري بالخرطوم، لبحث إجراءات ضبط سعر الصرف، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية فوراً عبر النيابات المتخصصة، ضد المتعاملين بالعملة الأجنبية. وقال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، محمد عثمان الركابي، في تصريحات صحفية، إن الاجتماع اتخذ عدة قرارات وأجاز عددا من السياسات على المدى القصير والطويل والمتوسط؛ تمثلت في وقف طلب شراء الشركات الحكومية للنقد الأجنبي وتنظيمه عبر البنك المركزي مستقبلاً. وأضاف الركابي أن الاجتماع وجّه بتمويل مشروعات ذات إنتاجية حقيقية، ومراقبة وتنظيم مشتريات الشركات ذات السيولة العالية من النقد الأجنبي، وتصحيح تطبيق نظام سعر الصرف المرن. كما أقر الاجتماع معالجة كافة الوسائل لوقف تهريب سلع الصادر والسلع المدعومة، وترشيد السفر الحكومي إلا للضرورة القصوى وربط سفر مسؤولي الهيئات والشركات الحكومية بموافقة مجلس الوزراء، وتنظيم الاستيراد عن طريق الإجراءات غير الإدارية. وتابع وزير المالية أن الاجتماع أقر أيضا وقف تمويل التجارة المحلية مؤقتاً، وتوجيه التمويل إلى القطاعات الإنتاجية والصادر والصناعات التحويلية، وتحديد سقف لتحويل الرصيد وفق ما يتم الاتفاق عليه بين بنك السودان المركزي والهيئة القومية للاتصالات. وأكد اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بكل حزم بواسطة النيابات المتخصصة فيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي، وتهريب السلع المدعومة والذهب وسلع الصادر، موضحا أن بنك السودان سينظم سياسات شراء الذهب لضمان انسيابه في الاقتصاد الرسمي ووقف التهريب وشراء السلع الأساسية نقداً . من جانبه، أكد النائب العام السوداني عمر أحمد محمد اتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة المتعاملين بالنقد الأجنبي فوراً باعتبار أنه يمثل تخريباً للاقتصاد القومي، مشيراً إلى أن كل الإجراءات ستُتخذ من خلال النيابات العامة والمتخصصة وكذلك نيابة مكافحة التهريب. بدوره، قال محافظ بنك السودان المركزي حازم عبدالقادر إن الاجتماع تناول الانفلات الأخير حول سعر الصرف والوقوف على المسببات الموضوعية وغيرها، لافتا إلى إصدار قرارات تضمنت اتخاذ سياسات تعزز من قدرة البنك المركزي وتمكينه من موارد النقد الأجنبي، وضبط سوق النقد الأجنبي ليتم التعامل فيه بواسطة الجهات المرخص لها من البنك المركزي وأضاف المحافظ أنه تم اتخاذ سياسات ترشيدية لاستيراد السلع غير الضرورية والكمالية؛ ما يخفف الضغط على سوق النقد الأجنبي، كما تم اعتماد إجراءات تمكن البنك من إيقاف الضخ الحالي للسيولة غير الضرورية الموجودة في الجهاز المصرفي وتوجيه السيولة للقطاعات الإنتاجية، وكذلك توجيه التمويل المصرفي لتلك القطاعات؛ حتى لا يتأثر الاقتصاد بشكل عام. وقال إنه تم اتخاذ قرار بمراجعة سياسات شراء وتصدير الذهب بواسطة شركات القطاع الخاص، بجانب تفعيل كل القوانين الخاصة بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي والعمل المصرفي لإحكام التعاملات المصرفية فيما يتعلق بالاستيراد والتصدير، موضحا أنه ستكون هناك إجراءات مشدّدة جداً ضد المصدّرين الذين لا يوردون حصائل الصادر إلى داخل البلاد.
