يغادر القاهرة صباح غد الاثنين الدكتور محمد سالم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمشاركة في فعاليات قمة "توصيل العالم العربي" التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 5 إلي 7 مارس الجاري وينظمها مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات. تهدف قمة توصيل العالم العربي كما ذكر بيان الوزارة الأحد إلي جمع أصحاب المصالح المشتركة لتفعيل دور قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في محاربة الفقر وخلق فرص العمل للشباب العربي، والاستفادة من التقنيات الحديثة لدعم اقتصاديات دول المنطقة، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتحسين مستوي معيشة المواطن العربي بشكل عام. حيث تأتي هذه القمة في إطار نتائج أعمال القمة العالمية حول مجتمع المعلومات، تحقيقا لأهداف الألفية الرامية إلي الحد من الفقر في العالم. وتعتبر هذه القمة هي الثالثة التي ينظمها الاتحاد بعد قمة توصيل أفريقيا التي عقدت بتونس وقمة توصيل الكومنولث التي عقدت بجنيف، ومن المزمع أن تعقد خلال هذا العام قمة توصيل الأمريكتين وقمة توصيل آسيا والباسيفيك. وخلال الجلسة الافتتاحية للقمة، التي تعقد الثلاثاء المقبل ، يلقي الدكتور محمد سالم كلمة مصر نيابة عن السيد المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام ورئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة، ويحضرالجلسة الافتتاحية الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، والدكتور نبيل العربي أمين عام جامعة الدول العربية، والدكتور حمدون توريه سكرتير عام الاتحاد الدولي للاتصالات، وعدد من ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية. هذا ومن المنتظر أن تتقدم مصر بعدد من المبادرات التي تمثل إطارا عملياً للتعاون بين الدول العربية وتفعيلا للعمل العربي المشترك في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال المرحلة القادمة وهي: مبادرة المحتوي الرقمي للدول العربية، ومبادرة أمن الأطفال علي الانترنت، ومشروع ذاكرة العالم العربي، ومشروع البوابة الالكترونية الخاصة بالمؤشرات. كما سيتم خلال المؤتمر بحث زيادة التعاون المشترك بين مصر وعدد من الدول العربية في العديد من المجالات المرتبطة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعلي رأسها التعاون في مجال تأمين الفضاء الالكتروني، والمساهمة في تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية لسياسات تنظيم الاتصالات، وتنمية القدرات البشرية المتعلقة بإدارة الطيف الترددي، والمساهمة في إنشاء وحدات لأمن الشبكات، وإنشاء وتطوير البيئة اللازمة للتوقيع الإلكتروني، وكذلك نقل الخبرة المصرية في مجال إنشاء وإدارة المناطق التكنولوجية وغيرها من المجالات ذات الصلة.