حرر رئيس نيابه بلبيس محمد العوضي محضرا ضد امجد خليفة موظف بمحكمة بلبيس بمحافظة الشرقية وعدد من موظفي المحكمة يتهمهم بالاضراب عن العمل والمشاركة عمدا في ايقاف حركة سير العمل , مما يسبب اضرارا مباشرا لمصالح المواطنين تم تحرير محضر رقم 8087 جنح بلبيس لسنة 2012, واخطرت النيابه العامة لمباشرة التحقيق كما اتهمهم ايضا بالتحريض والقيام بأعمال شغب واحداث بعض التلفيات عمدا بمنقولات المحكمة وتحطيم زجاج القاعة , وتجمعوا داخل حرم المحكمة بقصد إثارة الفوضي والغوغائية بين المترددين علي المحكمة الامر الذي من شأنه الاساءة للعدالة وعدم الحفاظ علي هيبة القضاء والاضرار العمدي لاملاك الدولة المواطنين وذلك بعد مواصلة موظفو محاكم ونيابات محافظة الشرقية اضرابهم وذلك للضغط علي الحكومة لتنفيذ بعض مطالبهم. وطالب الموظفين بإلغاء تبعيتهم لمجلس القضاء , وضمهم لوزارة العدل , بجانب تمتعهم بالمزايا العلاجية وعمل كادر اداري خاص بهم. يذكر انه قد اعلن الموظفين والعاملين بالمحاكم الابتدائية والجزئية الاضراب العام ويأتي اعتصام الموظفين لعدم تحقيق مطالبهم حتي الان والمتمثلة في المعاملة الحسنة من أعضاء الهيئات القضائية وتثبيت العمالة المؤقتة وتوفير العلاج المجاني للموظفين وأسرهم ومنح العاملين حقوقهم من صندوق التأمين الخاص بالعاملينوقد شهدت المحاكم توقف تام في العمل باستثناء بعض موظفي المدني الذين رفضوا الانضمام للاعتصام وأضافوا بأنهم اضطروا لاعلان الاعتصام المفتوح وتوقيف العمل بالمحاكم كلها لعدم استجابة المسئولين لطلباتهم والتي وصفوها بالمشروعة والمتمثلة في المعاملة الحسنة من قبل الهيئات القضائية والمستشارين وتثبيت العمالة المؤقتة ومنحهم حقوقهم المسلوبة والمتمثلة في العلاج للموظفين وأسرهم والمحاسبة الفورية لرئيس مجلس ادارة الصندوق وصد المخالفات المالية والعجز المتسبب فيه رئيس مجلس الادارة وأعضائه واعطاء الموظفين حقوقهم من صندوق التأمين الخاص بالعاملين وأكد الموظفين بأنهم سيعلنون الاضراب العام والمفتوح حتي تتحقق جميع مطالبهم أسوة بباقي العاملين والموظفين بمختلف هيئات ومؤسسات الدولة وأكد محمد زاهر الامين العام للعاملين بنيابا ومحاكم مصر فرع الشرقية أنه تم اجتماع مع وزير العدل لعرض مطالبهم عليه ، لكن ماقرره لم يتم تنفيذ أي شيء منه أو التحرك لتفيذ مطالبنا. وأضاف زاهر أننا نطالب بالحفاظ علي كرامة الموظف وعد إهانته والتعدي عليه والتعنت معه في القرارات الصادرة من الوزارة ، بالاضافة لحسن معاملة أعضاء الهيئات القضايا لهم. وقام الموظفين بطباعة بيان تضمن مطالبهم وهي فصل ميزانية موظفي المحاكم والنيابات عن المجلس الاعلي للقضاء وردها لوزارة العدل ، وانشاء كادر اداري للموظفين ، وتثبيت ابناء العاملين بدون وساطة أو محسوبية ، وإدخال نظام العلاج الاسري بصندوق الرعاية الصحية ، والموافقة عل انشاء مجمع انتخابي بكل محكمة ابتدائية وجزئية ونيابة كليه تكون مهمتها انتخاب الامين العام ومدير الشئون الجنائية ورئيس القلم الجنائي، بالاضافة لمخاطبة المستشار رئيس اللجنة العليا للانتخابات بشأن الاستعانة بموظفي المحاكم والنيابات في الانتخابات بدلا من موظفي التربية والتعليم. كما طالب الموظفين بزيادة الحوافز من 250% إلي 400% ، وزيادة الجهود الغير عادية من 150% بحد اقصس 400 جنيه الي 200% بحد اقصي 500 جنيه أسوة بزملائهم في االديوان، وزيادة مقابل بدل العلاج من 240 جنيه الي 500 جنيه شهريا ، ودعم المجلس الاعلي للقضاء لصندوق الرعاية الانسانية وزيادة مكافأة شهور الصيف. وشدد الموظفين بأنه في حالة عد الاستجابة لمطالبهم وحقوقهم المشروعة سيقوم جميع موظفي المحاكم والنيابات علي مستوي الجمهورية بتنظيم اضراب عام مفتوح حتي تتحقق مطالبهم.
