بدأ موظفو النيابات والمحاكم وهيئة قضايا الدولة صباح اليوم إضرابً مفتوحاً عن العمل ، احتجاجاً علي عدم الاستجابة لمطالبهم وذلك رغم وعود رئيس مجلس القضاء الأعلي معهم في 7-2011 الماضي إلا أنه لم يتحقق أي مطلب . اعلن الموظفين والعاملين بالمحاكم الابتدائية والجزئية الاضراب العام ويأتى اعتصام الموظفين لعدم تحقيق مطالبهم حتى الان والمتمثلة فى المعاملة الحسنة من أعضاء الهيئات القضائية وتثبيت العمالة المؤقتة وتوفير العلاج المجانى للموظفين وأسرهم ومنح العاملين حقوقهم من صندوق التأمين الخاص بالعاملينوقد شهدت المحاكم توقف تام فى العمل باستثناء بعض موظفى المدنى الذين رفضوا الانضمام للاعتصام يذكر انه قد أعلن الموظفين بجميع الهيئات القضائية تضامنهم ومشاركتهم للاضراب العام لموظفى المحاكم بجميع أنحاء الجمهورية وأكد موظفى محكمة الزقازيق الابتدائية" للاسبوع أون لاين " مشاركتهم للاضراب العام يوم 28فبراير وأضافوا بأنهم اضطروا لاعلان الاعتصام المفتوح وتوقيف العمل بالمحاكم كلها لعدم استجابة المسئولين لطلباتهم والتى وصفوها بالمشروعة والمتمثلة فى المعاملة الحسنة من قبل الهيئات القضائية والمستشارين وتثبيت العمالة المؤقتة ومنحهم حقوقهم المسلوبة والمتمثلة فى العلاج للموظفين وأسرهم والمحاسبة الفورية لرئيس مجلس ادارة الصندوق وصد المخالفات المالية والعجز المتسبب فيه رئيس مجلس الادارة وأعضائه واعطاء الموظفين حقوقهم من صندوق التأمين الخاص بالعاملين وأكد الموظفين بأنهم سيعلنون الاضراب العام والمفتوح حتى تتحقق جميع مطالبهم أسوة بباقى العاملين والموظفين بمختلف هيئات ومؤسسات الدولة وأكد محمد زاهر الامين العام للعاملين بنيابا ومحاكم مصر فرع الشرقية أنه تم بالأمس اجتماع مع وزير العدل لعرض مطالبهم عليه ، لكن ماقرره لم يتم تنفيذ أي شيء منه أو التحرك لتفيذ مطالبنا. وأضاف زاهر أننا نطالب بالحفاظ علي كرامة الموظف وعد إهانته والتعدي عليه والتعنت معه في القرارات الصادرة من الوزارة ، بالاضافة لحسن معاملة أعضاء الهيئات القضايا لهم. وقام الموظفين بطباعة بيان تضمن مطالبهم وهي فصل ميزانية موظفي المحاكم والنيابات عن المجلس الاعلي للقضاء وردها لوزارة العدل ، وانشاء كادر اداري للموظفين ، وتثبيت ابناء العاملين بدون وساطة أو محسوبية ، وإدخال نظام العلاج الاسري بصندوق الرعاية الصحية ، والموافقة عل انشاء مجمع انتخابي بكل محكمة ابتدائية وجزئية ونيابة كليه تكون مهمتها انتخاب الامين العام ومدير الشئون الجنائية ورئيس القلم الجنائي، بالاضافة لمخاطبة المستشار رئيس اللجنة العليا للانتخابات بشأن الاستعانة بموظفي المحاكم والنيابات في الانتخابات بدلا من موظفي التربية والتعليم. كما طالب الموظفين بزيادة الحوافز من 250% إلي 400% ، وزيادة الجهود الغير عادية من 150% بحد اقصس 400 جنيه الي 200% بحد اقصي 500 جنيه أسوة بزملائهم في االديوان، وزيادة مقابل بدل العلاج من 240 جنيه الي 500 جنيه شهريا ، ودعم المجلس الاعلي للقضاء لصندوق الرعاية الانسانية وزيادة مكافأة شهور الصيف. وشدد الموظفين بأنه في حالة عد الاستجابة لمطالبهم وحقوقهم المشروعة سيقوم جميع موظفي المحاكم والنيابات علي مستوي الجمهورية بتنظيم اضراب عام مفتوح حتي تتحقق مطالبه.
