قضت محكمة القضاء الإداري بالدائرة الأولي الثلاثاء بعدم قبول دعوي العفو عن مبارك وأسرته مقابل التنازل عن أمواله من خلال اقامة استفتاء شعبي ،لانتفاء القرار الإداري. كان نبيه طه البهي المحامي قد أقام دعوي قضائية حملت رقم 34461 لسنة 65 قضائية ضد المجلس العسكري ومجلس الوزراء بصفتيهما مطالبا فيها بالعفو عن مبارك وأسرته بعد اجراء استفتاء علي الشعب مقابل تنازلهم عن أموالهم . وأوضح البهي في دعواه أن الشعب يمر بفترة عصبية وأن محاكمة مبارك تقسم الشعب ما بين مؤيد ومعارض لهذه المحاكمة ،مشيرا إلي ان الرأي العام وجهاز الكسب غير المشروع وأجهزة الدولة لم تتحرك للعفو عن أسرة مبارك مقابل أمواله،وأشار أن الشعب وحده هو من يملك العفو عنه. ودلل بأن سوزان مبارك تم العفو عنها مقابل تنازلها عن اموالها ،مطالبا بالتعامل معه بالمثل. أكدت المحكمة في حيثيات حكمها أنه لا يوجد نص قانوني بالدستور أو القانون يلزم الدولة بعمل استفتاء حول العفو عن مبارك من عدمه ،ومن ثم لا يوجد قرار اداري،وبالتالي قضت المحكمة برفض الدعوي لانتفاء قراراها الإداري.