يفتتح مجلس الشعب خلال جلساته يوم الأحد المقبل برئاسة الدكتور محمد سعد الكتاتني ملف الفساد وإهدار المال العام من النظام السابق ورموزه, حيث يحدد البرلمان مواعيد مناقشة5 استجوابات. منها الاستجواب المقدم من النائب جمال منصور إلي وزير المالية د. ممتاز السعيد والذي يتهم فيه الحكومة بتحمل مسئولية الفساد داخل وزارة المالية خاصة مصلحة الجمارك, فضلا عن عمليات إهدار المال المنظمة. ويتناول الاستجواب الثاني المقدم من النائب فهمي عبده اتهام وزارة الكهرباء باهدار المال العام في بعض الجهات التابعة لها خاصة محطة كهرباء اللاهون ومشروع منخفض القطارة وهيئة المحطات المائية للكهرباء وهيئة الطاقة الجديدة, ويتناول الاستجواب الثالث المقدم من النائب أبوالعز الحريري لرئيس مجلس الوزراء اتهام الحكومة بانها وراء تردي الأوضاع البيئية وارتفاع منسوب مياه منخفض مريوط وانهيار مشروع مريوط للمزارع السمكية وانهيار عقارات منطقة العجمي بالإسكندرية. والاستجواب الرابع مقدم من النائب مصطفي بكري ويتهم فيه الحكومة بالفشل والعجز والتقاعس في مشروع تطوير المناطق العشوائية المحرومة من الحد الأدني لجميع أنواع المرافق الأساسية, وأما الاستجواب الخامس فهو مقدم من النائب بدر برادة والذي يتهم فيه الحكومة بابتزاز المواطنين واجبارهم علي دفع رسوم بالمخالفة للقانون. وعلي الصعيد نفسه قررت النائبة مارجريت عازر دخول عش الدبابير حيث أعلنت عن فتح العديد من ملفات الفساد من النظام السابق ورموزه, خاصة من اعضاء الوطني المنحل ولجنة سياساته, حيث تقدمت بعدد من طلبات الاحاطة كشفت فيها عن الفضائح التي ارتكبها هؤلاء سواء من المسجونين أو الهاربين وغيرهم خاصة قيامهم بالاستيلاء علي أراضي الدولة بسعر5 جنيهات للمتر وبيعها ب1500 جنيه. وقدمت طلب احاطة للحكومة طالبتها بتقديم جميع عقود تخصيص الأراضي للجمعيات والشركات التي تمت في محافظة القاهرة خلال العهد البائد خاصة جمعيات عباد الرحمن الأسمرات معمار المرشدي والشروط التي تم التخصيص علي أساسها, كما طالبت من المهندس عبدالله غراب وزير البترول بالقاء بيان امام لجنة الصناعة حول ما تم اتخاذه من إجراءات بشأن بيع أرض شركة مصر للبترول في مسطرد مع احضار عقود البيع للجنة للاطلاع عليها. كما تقدمت بطلب إحاطة لوزير البترول حول تأخر تشغيل محطة الوقود الخاصة بميناء العريش البحري مؤكدة أنه تم اهدار مال عام في هذا المشروع بمبالغ تصل إلي190 ألف جنيه. وتفتح اللجان النوعية بمجلس الشعب خلال اجتماعاتها الأسبوع المقبل عددا من ملفات الفساد والقضايا المهمة التي خلفها النظام السابق ورموزه, حيث تفتح لجنة النقل والمواصلات ملفات هيمنة القطاع الأجنبي علي نشاط النقل البحري والتوكيلات البحرية الملاحية وسط تحذيرات بأن ذلك أدي إلي حرمان الاقتصاد المصري من أرباح اقتصادية وعملات أجنبية. كما تفتح اللجنة ملف الفضائح التي اعلنتها وكالات المراقبة الملاحية والتي أكدت فيها أن أكثر من نصف العبارات العاملة بمجال نقل الركاب غير صالحة للعمل بعد تجاوز فترة عملها الذي حددته وزارة النقل ب30 عاما وعدم اتباع إجراءات السلامة المطلوبة وما نتج عن ذلك من قيام السلطات السعودية بمنع دخول العبارات المصرية إلي موانيها. وتفتح اللجنة ملف الفساد داخل هيئة السكك الحديدية في ضوء طلب الاحاطة المقدم من النائب د. جمال حشمت الذي أشار فيه إلي انتشار الفساد المالي والإداري داخل الهيئة وتعيين غير المؤهلين للعمل بها وتجاوز الاكفاء. وتستعرض لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب خلال اجتماعاتها الأسبوع المقبل ظاهرة الانفلات الأمني ومتابعة التوصيات التي أصدرتها إلي وزارة الداخلية في هذا الشأن خاصة عمليات التأمين لمواجهة السرقات المتكررة لمصنع الحديد والصلب بحلوان والوقوف علي ما تم تنفيذه فيما يخص القضاء علي البؤر الإجرامية المنتشرة في مختلف محافظات مصر. وتعقد لجنة الشئون الدينية اجتماعا ساخنا لمواجهة الحملات المسعورة ضد الدين الإسلامي ورموزه وما يتم بثه علي الانترنت من الاساءة للرسول, وتواصل لجنة الزراعة والري مناقشاتها حول ملف السياسات الزراعية الخاطئة التي أدت إلي تدمير العديد من المحاصيل الزراعية واحتكار بعض الأفراد من المنتمين للوطني المنحل لعمليات التصدير والتحكم في أسعار الأسمدة.
