قرر المستشار احمد رفعت تأجيل محاكمة مبارك ونجليه ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من معاونيه للاثنين المقبل الموافق 20 فبراير، للاستماع لمرافعة المدعين بالحق المدني والنيابة علي أن تقدم الردود علي الدفوع كتابية. وكانت محكمة جنايات القاهرة قد اختتمت الخميس برئاسة المستشار أحمد رفعت كافة أوجه المرافعات لهيئة الدفاع عن المتهمين فى قضية قتل المتظاهرين السلميين واشاعة الانفلات الأمنى إبان أحداث ثورة "25 يناير" والمتهم فيها الرئيس السابق حسنى مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى وستة من كبار مساعديه، حيث أنهى اليوم دفاع مدير امن 6 أكتوبر السابق اللواء عمر فرماوى مرافعته بوصفه آخر المتهمين فى القضية ،وذلك لبدء الجولة الخيرة فى القضية والمتمثلة فى سماع تعقيب النيابة العامة والمدعين بالحق المدنى وهيئة الدفاع عن المتهمين. وطالب دفاع المتهم عمر فرماوى ، وهو الحادى عشر والأخير فى لائحة الاتهام التى اعدتها النيابة العامة ، ببراءته من الاتهامات المسندة اليه والمتعلقة بإصداره ومدير امن الجيزة السابق اللواء اسامة المراسى قرارات سحب قوات الشرطة من مواقعها لتدعيم قوات الامن التى كان المنوط بها التعامل مع المظاهرات يومى 25 و 28 يناير من العام الماضى على نحو أسفر عن حدوث فراغ أمنى أدى إلى إشاعة الفوضى وتكدير الأمن والقاء الرعب في صفوف المواطنين وجعل حياتهم فى خطر ،وإلحاق الاضرار الجسيمة بالمرافق العامة والممتلكات الخاصة بما ترتب عليه حدوث اضرار بمركز البلاد الاقتصادى. وأكدت هيئة الدفاع عن فرماوى عدم ارتكابه ماهو منسوب اليه من اتهامات ، مشددين على انه لم يصدر أى قرارات بسحب القوات من مديرية أمن 6 أكتوبر ومراكزها، وأنه على العكس من ذلك قام بتعزيز كافة الخدمات الأمنية على نحو كان من شأنه حفظ الأمن بصورة ملحوظة فى 6 أكتوبر عن بقية المدن والمحافظات الأخرى. وقال دفاع مدير أمن 6 أكتوبر السابق اللواء عمر فرماوى إن مدينة السادس من أكتوبر بها نحو 78 بنكا إلى جانب مدينة الانتاج الإعلامى وفيلات وقصور، وبالرغم من ذلك لم تقع حوادث ذات شأن كبير أو أعمال إتلاف أو تخريب أو سرقة خلال فترة الثورة عدا بعض الأفعال الطفيفة والاتلافات البسيطة. وأضاف:أن موكله كان دائم التجوال فى شتى مناطق مدينة السادس من أكتوبر أثناء أيام الثورة التى شهدت إنفلاتا أمنيا على نطاق واسع، وأنه كان يهدف من أعمال التجوال هذه إلى التأكد من استقرار الحالة الأمنية فى المدينة ، حيث كان يمر بسيارته على المنتجعات السكنية والمناطق التجارية والبنوك للاطمئنان على حالتها والتيقن من وجود الأمن الكافى الذى من شأنه أن يمنع أى مظهر من مظاهر الإنفلات. وأشار الدفاع إلى أن فرماوى شارك فى تأمين المظاهرات من إندساس العناصر المخربة فى أوساط المتظاهرين، وأنه لو كان قام بأى فعل خلاف ذلك لكان قد أتهم بالاشتراك فى قتل المتظاهرين شأنه فى ذلك شأن بقية المتهمين فى القضية من مساعدى حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق. كما دفع محامو فرماوى بإنعدام مسئوليته الجنائية عن أى أفعال جرت بعد الساعة الرابعة من يوم 28 يناير (جمعة الغضب)، نظرا لتولى قوات الجيش مسئولية حفظ الأمن.. مشيرا إلى أن موكله عمل على تأمين كافة المنشآت الشرطية وغير الشرطية ضمن نطاق مسئوليته بصورة كافية. وأضاف :أن النيابة العامة لم تنتدب أى خبراء متخصصين للوقوف على طبيعة وحجم التلفيات التى اتهمت النيابة اللواء فرماوى بالمسئولية عن وقوعها..مؤكدا أن ما حدث من أعمال المظاهرات انقلبت إلى ثورة شعبية لم يكن لأحد أن يتوقع حدوثه، ومن ثم فإن عنصر المفاجئة لا يمكن أن يترتب عليه بالضرورة وجود قرارات متعمدة تتسبب فى وقوع الضرر. واعتبر الدفاع أن أوراق القضية قد خلت من أيه مستندات قاطعة تفيد وقوع أضرار وأخطاء بالمنشآت والمركز الاقتصادى بالبلاد، وأن ما ذكرته النيابة فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون سوى قول مرسل لم يستند إلى وقائع جازمة تفيد حجم وكم الأضرار التى حدثت. وذكر الدفاع أن بعض المندسين بين المتظاهرين كانوا يحملون السلاح النارى، ولو أن عمر فرماوى قد اتخذ قرارا بالتصدى لهولاء باستخدام الذخيرة الحية لوقعت مجزرة وجرى إتهامه بالقتل بحق المتظاهرين..مشيرا إلى أن فرماوى كان على تواصل دائم مع قواته لفترة تقدر حوالى 60 يوما بعد إندلاع الثورة، وأنه عزز من تواجدهم حرصا منه على استقرار الوضع الأمنى.
