التعليم الجامعى فى خطر!!

الدكتور كمال مغيث: التقارير الدولية تحرج الجامعات المصرية
الدكتور محمد فتح الله: التعليم أمن قومي.. والحل فى إنشاء «مجلس وطنى»
الدكتور أحمد مختار: الارتقاء بالجامعات الحكومية ودعم العملية التعليمية يعنى تخطى الأزمات
أزمة حقيقية يتعرض لها التعليم الجامعى الحكومى فى مصر. جعله خارج المنافسة وأعطى الفرص للتعليم الخاص ان يتغلغل فى المجتمع ويسحب البساط من التعليم الحكومى الذى بات عاجزا عن تخريج افراد قادرين على المنافسة فى سوق العمل. وأصبح المصريون فى أزمة حقيقية ما بين الحاق ابنائهم بالتعليم المجانى الذى يتلاشى، وما بين الحاقهم بجامعة خاصة مع تواضع قدراتهم المادية على تحمل نفقات التعليم الخاص.
السؤال الذى يطرح نفسه: من يوقف هذا النزيف؟.. بعد وصول حال التعليم الجامعى لحالة يرثى لها.. المحزن أن التجربة المصرية فى التعليم الجامعى فى السنوات السابقة تجربة ناجحة وكانت الجامعات المصرية قبلة المتعلمين من الدول العربية، لكن الجامعات المصرية للأسف الشديد لم تعد حلم المتعلمين، بعد خروجها من مراكز التصنيف الدولية. مقارنة بجامعات حديثة عربية تفوقت علينا بالامكانيات ووضع السياسات الطموحة للحصول على الجودة. اذا كنا نريد الحفاظ على أركان الدولة.
خبراء التعليم الذين التقتهم «الأسبوع» يضعون رؤية لمعالجة القصور فى التعليم الجامعى ومعالجة المشكلات التى جعلته خارج نطاق المنافسة.
هجمة
الاستاذ الدكتور محمد فتح الله استاذ القياس والتقويم التربوي، قال منظومة التعليم الجامعى فى مصر تشهد حالة من التراجع. وتحتاج لاعادة تقويم حتى تستطيع الجامعات المصرية المنافسة. فى ظل هجمة التعليم الخاص واستنزافه لجيوب المواطن المصرى الذى يتجه اليه. نظرا لتردى مستوى التعليم الحكومى التعليمى. فمجانية التعليم هى الضمانة الحقيقية لاحداث الالتحام بين فئات المجتمع وطوائفه. واذا كانت القيادة تأمل فى بناء مجتمع قوى بعد الاحداث التى ألمت بنا، فبالتعليم نستطيع ان نبنى مجتمعنا قويا اقتصاديا. موضحا انه القاطرة للتنمية الحقيقية ما يتطلب الدعم الكامل للتعليم. والحديث عن مجانية التعليم وخفضها يعد من انواع الخيانة العظمى. لانه سيؤدى إلى تفسخ المجتمع إلى طوائف وفرق. وعلينا ألا ننظر للتعليم بنظرة مادية كأنه سلعة تباع وتشتري.
وأكد أن التعليم هو امن قومى يجب ان ينظر اليه كخط استراتيجى يجب عدم المساس به والضمانة لذلك الارتقاء به وبجودته لضمان استمرار المجتمع. وعلى الحكومة ان تتخذ خطوات جادة لتحديد نقاط الضعف والعمل على تحسينها. وهو ما تفتقر إليها الجامعات المصرية. وهذا الامر يجب الانتباه إليه سيودى بالتعليم الجامعى لخارج المنافسة ما ينعكس على مستوى الخريجين وصورة التعليم المصرى. موضحا ان هناك دولاً عربية دأبت فى الاونة الاخيرة على تلقى التعليم فى الجامعات الحكومية المصرية. لأنها أصبحت خارج المنافسة بعدما كانت قبلة المتعلمين.
وطالب فتح الله بوضع خطة استراتيجية من خلال مجلس وطنى لوضع خطة طويلة المدى. على أن تعمل المؤسسات على تنفيذها مهما تغيَّرت القيادات. على أن يتم تقويم الخطة كل فترة وتحديد آليات التنفيذ والتمويل لتطوير منظومة التعليم بشكل عام وليس ما تعكسه رؤية فرد. مشيرا إلى ان ميزانية التعليم الجامعى فى دولة الكيان الصهيونى تعادل ماتنفقة الدول العربية، وبالتالى هى متقدمة ونحن نتراجع. وعلى الدولة ان تهتم بالتعليم الحكومى بتخصيص بند للتعليم فى الموازنة العامة.
ونصح بأن يعمل المجلس الاعلى للجامعات بتقويم اداء الجامعات وتصويبها وفق التقاليد والاعراف على ان يراعى اختيار القيادات الجامعية بشىء من المهنية والحرفية والامانة العلمية وإتاحة الفرص امام المبدعين فى تولى النهوض بمنظومة التعليم فى مصر. فمحاربة الارهاب والتطرف وبناء اقتصاد قوى لن يتم إلا بالتعليم الحكومى حيث هو قبلة المواطن المصرى البسيط الذى يمتلك قدرات ابداعية لهذا فإن الحفاظ على توفير مجانية التعليم هو الضمانة الحقيقية لأمن المجتمع.
تراجع
الاستاذ الدكتور كمال مغيث الخبير بالمركز القومى للبحوث التربوية، قال التعليم الجامعى الحكومى تدهور إلى حدود غير مسبوقة وأصبح فى حالة يرثى لها سواء للمتخصصين والمتعلمين.. والمواطن المصرى الذى كان تواقا لالحاق ابنائه بالجامعات الحكومية تغيرت نظرته لحال ذالك التعليم ليبحث عن تعليم خاص لأبنائه. ليضمن لهم فرصة عمل بعد تلقيهم التعليم الخاص ولو كلفهم ذلك الكثير. وهو ما يعكس حالة التدهور فى الجامعات الخاصة التى تمنح الشهادات دون تخريج افراد مؤهلين لسوق العمل. وأضاف: الجامعات المصرية أصبحت خارج المنافسة بحسب التقارير الدولية. فى الوقت الذى توجد فيه ثلاث جامعات لدولة الكيان الصهيونى تحصل على مراكز متقدمة على مستوى العالم. وأشار إلى ضرورة وضع خطة متكاملة للحفاظ على منظومة التعليم الجامعى الحكومي. يكون فيه البحث العلمى وحث الطلاب على البحث وتلقى المعلومات. دون الاعتماد على ما يقرره مدرس المادة لمجرد الاعتماد على المقرر واساليب الالقاء والحفظ دون تعلم مهارات حقيقية تضيف للمتعلم. كى يستطيع ان يفيد المجتمع وبالتالى تحولت الجامعة إلى مدرسة ثانوية، والدولة ساهمت فى تراجع التعليم الحكومى الذى يعطى شهادات جامعية لا تمت للتعليم الجامعى بصلة. وظهرت انواع من التعليم مثل التعليم الموجه والانتساب. واعطى الفرصة للتعليم الخاص ان ينشط ليسحب البساط من الجامعات الحكومية التى باتت فى حالة ماسة لمن يعيد لها ريادتها. بعدما سارت الجامعات المصرية خارج نطاق المنافسة، وقال: أصبح المواطن المصرى لا يثق بالتعليم الحكومى بداية من المرحلة الابتدائية وصولا إلى الجامعة. وتلقى الطالب الدروس الخصوصية التى تقتل العملية التعليمية وخَلق نوعٍ من الاساتذة غير قادر على العطاء مع انهيار العلاقة بين الطلاب والاستاذ فلم يعد هناك جيل قادر على البحث. مطلوب الحفاظ على ما تبقى من التعليم الجامعى الحكومى ودعم ميزانية التعليم الحكومى. وتحفيز المبدعين والجادين من اجل تخريج طلاب يستطيعون المساهمة الحقيقية فى بناء الوطن وحمايته من المخاطر والمخططات التى تحاك ضده. كل هذا شرط الحفاظ على التعليم كى نستطيع ان تعود للجامعات المصرية ريادتها.
الحل
أكد الدكتور حسنى السيد الخبير التربوى ان التعليم الجامعى الحكومى فى مصر فى حاجة ماسة للارتقاء به. فمشاكله عديدة ومتراكمة وهو مرتبط بظروفنا الاقتصادية التى نمر بها. هناك كارثة تهدد التعليم الجامعى الحكومى وتقدمنا وبناء دولة قوية قادرة على المنافسة مرتبط بالنهوض به. والحل فى يد الدولة بوضع استراتيجية لنهضته والحفاظ عليه وعودته لدخول سباق المنافسة العربية والعالمية. وهذا يتطلب ان تكون هيئة التدريس مكتملة. لان الكثير منهم منتدب وبالتالى يؤثر على العملية التعليمية وكذلك قصر وقت الدراسة للتيرم الواحد الذى لا يزيد عن شهرين. وبالتالى اذا تغيب الطالب والمدرس انتهى الامر والمطلوب اطالة مدة الدراسة وهو امر خطير. ويجب على الاجهزة المعنية حل ازمة الكتاب الجامعى لان اعضاء هيئة التدريس فى ظل ارتفاع مستوى المعيشة وقلة الدخل يكون همهم بيع الكتاب والمذكرات دون الاهتمام بتقييم ما يحصله الطلاب من مادة علمية.
وطالب بوجود حرية أكاديمية وعدم الاقتصار على الكتاب والابحاث المقدمة للاساتذة. وعليهم ان يدربوا المعيدين والمساعدين ومشاركتهم العملية التعليمية بوضع الاختبارات مع وجود نوع من الرقابة اثناء وضع الدراجات. مشيرا إلى أن التعليم الحكومى فى حاجة ماسة لدعم الدولة المطلق. والتجارب اثبتت ان نهوض الدول يشترط الاهتمام بالتعليم. والدولة المصرية عليها ان تشرع فى وضع خطة لانشاء عشرين جامعة حكومية جديدة لان المعدل الجامعى. لابد أن يكون هناك جامعة لكل 2 مليون مواطن.
ودعا إلى ضرورة ربط خريجى الجامعات بسوق العمل. فالجامعات المصرية خارج المنافسة لانها لا تاخذ بالاساليب العلمية ويكفى الكثافة الموجودة فى المدرجات دون وجود تقييم حقيقى. موضحا ان مجانية التعليم اصبحت غير موجودة بالشكل العملى. وهذا امر خطير ويجب ان تكون هناك رؤية من الدولة للنهوض بالتعليم الحكومى. محذرا من كثرة الجامعات الخاصة التى تعتمد على التجارة وتحصيل الاموال دون النظر إلى كون التعليم قضية أمن قومى. يجب أن تؤهل الطلاب كى يشاركوا بكل ما تسلحوا به من علم ومعرفة فى سبيل المساهمة الحقيقية فى بناء مجتمع قوى قادر على المواجهة والتحدي. وكلها امور لن تبنى إلا بوجود تعليم جامعى حكومى يعطى الفرصة لكل مواطن مصرى ان يتحصل على التعليم المجانى. كى يكون مساهما حقيقيا فى بناء الدولة وحمايتها من المخاطر التى تواجهها.
تلاشى
الدكتور احمد مختار الاستاذ بجامعة المنصورة. قال: مجانية التعليم فى مر تلاشت والتعليم الخاص يتصدر المشهد. فتطوير التعليم لابد يبدأ من اعداد معلم جيد ولابد ان يكون هناك ارتقاء بمستوى الدخل للمعلم وهو امر مهم جدا. فالجامعات المصرية مستوى التعليم بها متدن ويسير إلى الخلف. ونهضة التعليم فى مصر يتطلب رفع كفاءة المعلمين ورفع مستوى الدخل للمعلم. وتهيئة الاجواء المحيطة به حتى ننتظر منه العطاء الكامل. والتعليم الجامعى الخاص منظومة فاشلة لانه لا يعطى نفس الفرصة للافراد الذين لديهم قدرة مادية. بحيث الطالب الفقير المجتهد للاسف لا يستطيع التعلم بالجامعات الخاصة. ويقتصر الامر على الذين لديهم القدرة المادية على تغطية المصاريف التى تتعدى مئات الآلاف من الجنيهات وهو امر فى منتهى الخطورة ويساهم فى تقسيم المجتمع. موضحا ان التغيير المستمر لقيادات التربية والتعليم. وعدم الالتزام بخطة طويلة الاجل يضر بمنظومة التعليم.
وطالب الدولة أن تحسن اختيارات قيادات التعليم ورؤساء الجامعات لان العملية التعليمية فى مصر فى حاجة فى لاستراتيجية واضحة المعالم. الدولة بمقدورها النهوض بالتعليم الجامعى الحكومى وجعله يستعيد مكانته التى ضاعت. بأن تعود له الريادة ويقفز إلى مصاف الدول المتقدمة. بوضع خطة طموحة بمشاركة خبراء التعليم المتخصصين من خلال مؤسسة وطنية تهدف إلى تعزيز التعليم الحكومى ومعالجة أوجه القصور الموجودة.
وقال مطلوب وضع مناهج خالية من الحشو وربط الطلاب بحاجة المجتمع لتخريج اجيال قادرة على المنافسة. ودعم الطلاب المبدعين. يشاركون فى بناء المجتمع والمساهمة فى حل مشكلاته. فنهضة التعليم الحكومى الجامعى بدعم مجانية التعليم. مؤكدًا أن الحفاظ على منظومة التعليم الحكومى، واستمرار دعمه والحفاظ على مجانيته ضمانة اساسية لاستقرار المجتمع. وتجعله قادرًا على محاربة التطرف والارهاب والبناء. وتخطى الازمات التى نعانيها. ولكن شرط ان تقوم الدولة بتقديم الدعم الكامل من اجل الحفاظ على الجامعات الحكومية وقدرتها على المنافسة واستعادة دورها فى المجتمع.