قالت وزير الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر" إنه ينبغي اعتبار تعيين المرأة في المناصب القيادية هو المعيار الذي يمكن القياس عليه لتمكينها"..مناشدة المجلس القومي للمرأة باستثمار عام المرأة المصرية والحصول على حقوق وإصلاحات لوضعها مع ضمان استمرارية هذه الإصلاحات. جاء ذلك خلال فعاليات ورشة العمل التي نظمها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة اليوم /الثلاثاء/ تحت عنوان "المرأة: تمكين وشراكة في قانون الخدمة المدنية" بحضور الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة. وأضافت نصر" إنها تطمح إلى المساواة الحقيقة بين الرجل والمرأة، مشيرة إلى أنه من أهم إضافات البرلمان على تعديل قانون الاستثمار هو الحصول على فرص متساوية بين الجنسين، فعلى سبيل المثال كانت بعض الجهات الممولة ترفض منح قروض لمشروعات تقدمها المرأة بحجة أن لديها التزامات عائلية".