كانت مبادرات رفع كفاءة مفتشي المصانع بالإدارة المركزية للصيدلة التى اطلقها وزير الصحة الدكتور احمد عماد بمقر الهيئة القومية للتدريب بالعباسية ومن مميزاتها ان يحصل المتدرب على دبلومة مهنية معتمدة من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا . وقال الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان في تصريحات صحفية، إن الدبلومة هي ثمرة تعاون بين الوزارة والقطاع الخاص الوطني لرفع كفاءة مفتشي المصانع التابعين لإدارة الصيدلة وأضافت الدكتورة رشا زيادة ،رئيس الإدارة المركزية للصيدلة، أن الدكتور شريف راشد رئيس مجلس ادارة الشركة الراعية للمبادرة قام بجهود كبيرة لدعم المبادرة وتنفيذها بالتعاون مع إدارة الصيدلة مؤكدة أن المبادرة ستنفذ على 3 مراحل بإجمالي 75 صيدليًا وقالت الدكتورة رشا زيادة، ، إن الدبلومة ستمنح مبدئيًا ل30 صيدليًا من العاملين بالتفتيش الصيدلي بالوزارة كمرحلة أولى، مضيفة، أن التدريب سيمنح الخريجين دبلومة في واحدة من 5 تخصصات أولها أساليب التصنيع والتسجيل الجيد العالمية، وثانيها مقاييس عمليات التصنيع المعقمة، وثالثها التطبيق الهندسي الجيد في المصانع، ورابعها أيزو 27015 وكفاءة المعامل وخامسها إدارة المخاطر في التصنيع. ومن جانب اخر ، أصبح بيزنس "لقب صيدلي" ظاهرة تمثل خطرًا شديدًا على صحة المرضى، فمؤخرًا ولأسباب تتعلق بتحقيق الأرباح لجأ بعض الصيادلة إلى بيع تراخيص المزاولة الخاصة بهم وهو ما أدى إلى أن أصبحت المهنة متاحة للجميع من دون دراسة أو تعلم مسبق لطبيعة العمل. ويحصل الصيادلة على تراخيصهم من جهات ثلاث وزارتي الصحة والاستثمار، ونقابة الصيادلة، كما بلغ عدد الصيادلة في أنحاء الجمهورية 184 ألفا و923 صيدلي بواقع 67 ألفا و511 صيدلية، بحسب بيان لنقابة الصيادلة، وبحسب إدارة التفتيش الصيدلي، فإن عدد المحاضر التي حُرِرت للصيدليات بسبب عدم وجود صيدلي وصل إلى 5 آلاف و227 محضر خلال ال 11 شهرًا الماضية، وهو ما جعل الصيدليات مرتعًا لممارسي مخالفات بيع الأدوية المهربة والمغشوشة ليكون المتضرر الوحيد فيها هو المواطن المصرى البسيط واكد محمد سعودي، وكيل نقابة الصيادلة السابق، إن ظاهرة بيع الصيادلة لأسمائهم تمثل نوعا من الفساد المنتشر في مهنتهم، لافتًا إلى أن ذلك يتم بواسطة أبناء المهنة الذين يبيعون رخصة صيدلياتهم لآخرين من غير ممتهني الصيدلة، وأن هؤلاء هم المتضررون وقت وقوع المخالفة. وأشارسعودى إلى تعديل قرار رقم 200 لوزارة الصحة، تسبب في انتشار ظاهرة الدخلاء، والذي سحب من النقابة مسؤولية التصرف وإعطاء الرأي في الصيدليات، بالإضافة إلى اقتصار مدة إعطاء الرأي في الصيدليات على ثلاثة أشهر فقط، موضحًا أنها تحتاج إلى وقت أكثر من ذلك قد يصل إلى عام. وأضاف،سعودى، أن انتشار تلك الظاهرة أدى إلى زيادة عدد المخالفات، خاصة وأن هؤلاء الدخلاء يبحثون دائمًا عن زيادة الربح، ببيع أدوية مغشوشة أو مهربة، مشيرًا إلى أن بعض الصيادلة مسجلون هنا ويقومون بإدارة صيدلياتهم في الوقت الذي يعيشون فيه خارج مصر وعن أبرز الأماكن المنتشرة فيها هذه الظاهرة أوضح "سعودي" أنها تنتشر في القرى، كاشفًا أنها تنتشر بنسبة 30% من إجمالي عدد الصيدليات على مستوى الجمهورية، وأنها في ازدياد مستمر، مؤكدًا أن هذه الأزمة غير سهلة ولابد من إعطاء صلاحيات كافية لنقابات الصيادلة تمكنها من معرفة الدخيل، بالإضافة إلى تشكيل لجنة قانونية لوضع خطوات لتحقيق ذلك وعبر سعودى ،عن استيائه الشديد لعدم اهتمام الدولة بهذه الظاهرة وتصحيح الوضع، قائلًا »الدولة تركت الحبل على الغارب"، مؤكدًا أنها ستنتهي بتطبيق القانون والتوزيع العادل لعدد الصيدليات وعدم تملك الصيدلي أكثر من صيدليتين، مطالبًا ب"نسف" قانون الممارسة وتشديد العقوبات فيه، ومشددًا على ضرورة أن يكون بدون تدخلات من أصحاب المال وقال أحمد فاروق شعبان، رئيس لجنة الصيدليات بالنقابة العامة للصيادلة، أن النقابة تعمل على محاربة هذه الظاهرة بكل الطرق والتي كان أبرزها إنشاء لجنة العام الماضي تسمى بلجنة الدخلاء على المهنة لضبط حركة الصيدليات وتقديم خدمة دوائية جيدة للمصريين، موضحًا أنها قامت بإغلاق 72 صيدلية مخالفة وقال شعبان ، إن النقابة تحارب من أجل وقف القرار الوزاري المعدل رقم 114 وهو بديل عن قرار 200، موضحًا أنه كان سلاحًا لمواجهة الدخلاء على المهنة، مشددًا على ضرورة اصدار قرار يليق بمهنة الصيدلة وحمايتها من الدخلاء.
طالب عدد من أعضاء لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، على ضرورة تغليظ العقوبات على الشركات التي تتلاعب بإنتاج وصلاحية الدواء، مشيرين إلى ضرورة معاقبة المتهمين بالخيانة العظمى وأيدوا مشروع القانون، الذي أعلن عنه النائب أشرف جمال، بمعاقبة شركات الأدوية، التي تتلاعب في تاريخ إنتاج وصلاحية الدواء، لوضع عقوبات جديدة تتلاءم مع حجم الجرم الذي تقترفه في تهديد صحة الشعب لتحقيق مكاسب مادية. وأوضحوا أن قانون الغش التجاري يعاقب على التلاعب، ولكن ليس به العقوبات الكافية، مطالبين بالحبس المشدد والغرامة المالية والإغلاق. قال النائب مصطفى أبو زيد، عضو اللجنة: إن قانون الغش التجاري ينص على تغليظ العقوبة سواء الأدوية أو الأغذية، مؤكدًا على ضرورة معاقبة المتهمين بالخيانة العظمى للدولة، وتكون العقوبة للمتهمين بالسجن المؤبد والمشدد . واضاف، عضو مجلس النواب، أنه في حال فشل وزارة الصحة في الرقابة وتوفير الناقص من الأدوية وأزمة تسعير الدواء، سيتم المطالبة بتشكيل لجنة تقصي حقائق الأدوية لبحث الأزمة من جذورها ومعاقبة المسئولين عن استمرارها ومن جانب اخر ، قال النائب خالد هلالي عضو اللجنة: إن قانون مزاولة مهنة الصيدلة يغلظ العقوبة على التلاعب في الدواء، معربًا عن تأييده لأي مشروع قانون هدفه حماية المواطن وتوفير الأدوية اللازمة له، مضيفاً، على أن تكون العقوبة الواقعة الحبس والغرامة المالية وإغلاق الشركة على حسب خطورة الجريمة التي تم ارتكابها وأضاف هلالي، أن اللجنة تسعى جاهدًا لحل أزمة نقص الدواء وعدم التلاعب بأسعار الدواء، مشيرًا إلى ضرورة تفعيل القرار الذي يلزم وزارة الصحة بحل الأزمة ووضع سعر موحد للدواء وتوفير العملة الصعبة لشراء المادة الخام اللازمة لإنتاج هذه الأدوية وطالب هلالى بضرورة وجود رقابة من الدولة على الأسواق لعدم احتكار الدواء وبيعه في الأسواق بأسعار باهظة، وعلى وزارة الصحة سرعة توفير العلاج للمرضى
أيد النائب مكرم رضوان مشروع قانون لتغليظ العقوبات على شركات الأدوية التي تتلاعب بإنتاج وصلاحية الدواء، مؤكدًا على أن هدف النواب هو الحفاظ على صحة المواطنين وتوفير الأدوية اللازمة لهم اضاف رضوان ،قانون الغش التجاري يعاقب على التلاعب في الإنتاج والصلاحية، ولكن إعداد قانون منفصل لذلك ينص على تغليظ العقوبة ووضع عقوبات رادعة يمنع التهاون في أرواح المواطنين"، مشيراً، إلى أن اللجنة أوصت خلال دور الانعقاد الماضي وزارة الصحة بتشكيل لجنة لإعادة تسعير الأدوية تعمل على 3 مراحل، الأولى حصر تكلفة تصنيع الدواء والثانية تحديد نسبة ربح الشركات المصنعة والموزعين والصيدليات والثالثة وضع سعر نهائي للدواء، وفي حال عدم التزام الشركات، سيتم إلغاء التعامل معها وإلزام أخرى بالتصنيع وقال رضوان ، إن قانون التأمين الصحي الشامل، سيقضي بشكل نهائي على نقص الأدوية من خلال توفير الدعم المادي لكل الأدوية من خلال إنشاء الهيئة العامة للدواء التي تعمل على صناعة وتوفير وتطوير وإنتاج الدواء مما سيؤدي إلى نهاية فعلية للأزمة
