أعلن مكتب مجلس نواب الشعب في تونس أن جلسة منح الثقة للوزراء الجدد في حكومة يوسف الشاهد ستجرى يوم الإثنين المقبل. جاء ذلك خلال اجتماع مكتب مجلس نواب الشعب برئاسة محمد الناصر رئيس المجلس اليوم لتحديد موعد الجلسة العامة التي ستخصص للتصويت على التعديل الوزاري. وكان يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية قد دعا أمس مجلس نواب الشعب، إلى عقد جلسة استثنائية للتصويت على التعديل الوزاري الذي تم الإعلان عنه وشمل 13 وزيرا. وينص الدستور التونسي على أن مجلس نواب الشعب يجتمع أثناء عطلته في دورة استثنائية بطلب من رئيس الجمهورية أو من رئيس الحكومة أو من ثلث أعضائه للنظر في جدول أعمال محدد. وتضمن التعديل الوزاري الموسع - الذي تم الإعلان عنه بعد التشاور مع الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي - كلا من: عبد الكريم الزبيدي وزيرا للدفاع، ولطفي براهم وزيرا للداخلية، ومحمد رضا شلغوم وزيرا للمالية، وزياد العذاري وزيرا للتنمية والاستثمار والتعاون الدولي، وسليم شاكر وزيرا للصحة، وعماد الحمامي وزيرا للصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وحاتم بن سالم وزيرا للتربية، وعمر الباهي وزيرا للتجارة، وخالد قدور وزيرا للطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، وفوزي بن عبد الرحمان وزيرا للتكوين المهني والتشغيل، ورضوان عيارة وزيرا للنقل، ومبروك كرشيد وزيرا لأملاك الدولة والشؤون العقارية، وتوفيق الراجحي وزيرا لدى رئيس الحكومة مكلف بمتابعة الإصلاحات الكبرى.
