قال المحامون المدعون بالحق المدني في مرافعاتهم خلال جلسة محاكمة مبارك وزارة الداخلية تعمدت طمس واخفاء الادلة التي من شانها ادانة المتهمين وذلك بحجب المعلومات والمستندات والوثائق التي تحمل ادلة قاطعة علي استهداف ضباط الشرطة للمتظاهرين . واشار المحامون االي ان اقوال شهود الاثبات اثناء جلسات المحاكمة المتتابعة حملت العديد من الوقائع حول عمليات القتل وكيفية وقوعها في ميدان التحرير وكافة الميادين والساحات الاخري في المحافظات التي شهدت مظاهرات منذ الثورة بما يؤكد دون ان يدع مجالا للشك صدور تعليمات من قيادات وزارة الداخلية للتعامل الامني العنيف ضدد المتظاهرين. واكد المحامون علي ان استخدام السلاح الالي و الخرطوش وغيرها من الاعيرة النارية ضد المتظاهرين لم يكن في اطار حق الدفاع الشرعي الذي حدده القانون مؤكدين عدم صحة ما تردد بشان ارتكاب عناصر خارجية من حزب الله اللبناني وحركة حماس لعمليات قتل للمتظاهرين . وقالوا "توافر القصد الجنائي بشان مبارك والعادلي ومساعديه الستة في قتل المتظاهرين السلميين ابان احداث الثورة وذلك بتعمد تجهيز قوات الامن المركزي والشرطة باسلحة نارية قاتلة ضدالمتظاهرين السلميين لافتا الي ان من مظاهر ذلك وضع فرق للقناصة أعلي أسطح المباني المطلة علي الساحات والميادين التي شهدت اعمال التظاهرات خاصة ميدان التحرير و تعمد استهداف المتظاهرين في مواضع قاتلة من اجسادهم علي نحو يؤكد اتجاه نية المتهمين واتحادها تجاه هذا السلوك الاجرامي بما يقطع بتوافر نية القتل مسبقا لدي المتهمين." واكد المحامون توافر عنصر سبق الاصرارالمقترن بجريمة القتل العمد كظرف مشدد لها وذلك بتجهيز قوات الشرطة باسلحة الية وخرطوش علي نحو يخالف قواعد التعامل الامني المتدرج ضد المتظاهرين وايضا ثبوت اقرار عمليات التعدي ضد المتظاهرين السلميين في توقيتات متزامنة وبنفس الكيفية التي تنطوي علي قتل بعضهم بهدف حمل البقية منهم علي التفرق. واستشهد المحامون المدعون باقوال عدد من الشهود في القضية وعلي رأسهم العميد محمد عبد الباسط مسئول التنظيمات السرية بجهاز مباحث امن الدولة والذي قال بانه لم يتم رصد دخول اي عناصر فلسطينية للمشاركة في المظاهرات التي اندلعت منذ 25 يناير فضلا عما قرره حسن عبد الرحمن رئيس الجهاز في التحقيقات انه ترددت الانباء عن دخول عناصر من حزب الله وحماس الا انه لم يتم رصد دخول اي من هذه العناصر الي مصر . واشار المحامون الي ان مبارك قرر في التحقيقات لدي سؤاله حول استخدام السلاح الناري في المظاهرات حيث اكد ان استخدام الاسلحة النارية قاصر علي حالة الدفاع عن النفس وفي غير ذلك من الاحوال لا يجوز استعمالها . كانت الجلسة قد بدأت بنقاش بين المحامين وهيئة المحكمة حول الوقت المحدد لكل محامي وعدد المحامين الذين سيترافعون في الجلسة , واستقر الرأي علي منح كل محام 10 دقائق. وطالب المحامي سيد فتحي في مرافعته أن يصدر حكم المحكمة هذه المرة باسم شهداء الثورة الذين قدموا أرواحهم فداء للشعب . واعتبر فتحي أن توقف المحكمة خلال الفترة الماضية بسبب ردها كان مؤامرة فرضت عليها التوقف لأكثر من 100 يوم ..مشيدا بالجهد الذي بذلته النيابة العامة في هذ القضية , واتهم وزارة الداخلية بالتآمر لإفساد الأدلة المقدمة الي المحكمة وإتلاف القرص المدمج .. مضيفا ان هذا ليس بمستغرب ان تمتنع وزارة الداخلية عن تقديم المساعدة للنيابة العامة , ليس ذلك فقط بل ان تقرير مباحث أمن الدولة الذي صدر بعد تنحي الرئيس الاسبق لم يعترف بهذا التنحي . واشار المحامي سيد فتحي في مرافعته الي هتافات صدرت ضد رئيس الجمهورية "اتسمت بالسخرية الشديدة منه واحرق المتظاهرون دمية له " . واعتبر أن الرئيس السابق كانت له من الصلاحيات ما يمكنه - وبقوة واجب اليمين الدستوري الذي اقسمه برعاية مصالح الشعب - ان يصدر ما يشاء من قرارات وله الحق في اتخاذ ما يرغب من قرارات في القيام بفعل او الامتناع عن فعل الا انه ارتكب سلوكا فادحا باصداره اوامر بقتل المتظاهرين بغية تشتيت جموعهم بدلا من الامتناع عن أعمال العنف ضد المتظاهرين السلميين منذ 25 يناير حين اندلعت الثورة اضافة الي صدورتوجيه مباشر منه لرئيس الوزراء الاسبق "احمد نظيف" بعقد اجتماع بعد 24 ساعة من اخطاره بالكارثة . المدعون بالحق المدني يطالبون بتوقيع أقصي عقوبة علي المتهمين ومن جانبة طالب المحامي كامل جمعة في مرافعته أمام الجلسة بتوقيع أقصي عقوبة علي المتهمين في القضية ومنها عقوبة الإعدام .. وقال لا يمكن اصدار اوامر الا بالرجوع للقيادة الاعلي بدءا من القيادات الدنيا ومرورا بالقيادات الوسيطة حتي وزير الداخلية وانتهاء برئيس الجمهورية محملا جميع هؤلاء المسئولية عن عمليات قتل المتظاهرين . وأوضح انه تم تسليم القوات سلاح خرطوش في الأيام الاولي للثورة حتي يوم 28 يناير الذي تم فيه تسليمهم سلاح آلي وطلقات نارية ايضا. و اعتبرت المحامية هدي نصر الله انه منذ صدور دستور 1971 لم يتم محاكمة الوزراء وهذا مايفسر ولاء هؤلاء للحاكم غير أن رئيس المحكمة احمد رفعت قاطعها بالتاكيد علي انه حاكم وزراء ورؤساء وزراء الا ان محامية الدفاع عقبت علي ذلك بقولها إن محاكمة الوزراء كانت تتم بعد خروجهم من السلطة . وواصلت نصر الله مرافعتها بالتأكيد علي ان المتهمين أرادوا إزاحة هذه الاتهامات عنهم بكافة الوسائل وان المتهم حبيب العادلي وحده هو الذي قال إنه تم التدرج في استخدام وسائل فض المظاهرات لكن الشهود نفوا ذلك . واستندت المحامية هدي نصر الله الي تعليمات مساعد وزير الداخلية بتعزيز المواقع بالسلاح الالي مشيرة الي ان الثابت من التواريخ يؤكد الاستعداد بخروج الاسلحة الالية والذخيرة من مقار الاجهزة الامنية في وقت مبكر من يوم الجمعة 28يناير وان هذه الاجهزة كانت استعدادا لاستخدام القوة منذ البداية . وتحدثت المحامية عن الشرائط المسجلة التي قدمتها للمخابرات العامة موضحة ان احد هذه الشرائط يحمل رقم الكاميرا 163 وهو ما يعني ان هناك اكثر من هذا العدد للكاميرات منتشر في ميدان التحرير قائلة "يعني ذلك ان هناك شخصا تدخل بعمل مونتاج وعمل هذه الكاميرات بغرض حماية شخص أو نفي التهمة عن شخص اخر . وعقب انتهاء المحامية هدي نصر الله من مرافعتها رفعت المحكمة الجلسة للاستراحة. وكان عدد من المحامين قد طالبوا بتعديل القيد ووصف القضية باعتبار مبارك والعادلي فاعلين اصليين في ارتكاب جريمة قتل المتظاهرين عمدا بدلا من كونهم شركاء بالالتفاف والتحري والمساعدة . واكدوا ان اطلاق النيران في ضوء ما قرره اللواء منصور عيسوي وزيرالداخلية السابق في شهادته امام المحكمة لايمكن ان يقع الا بأمر من رئيس الجمهورية بما يؤكد ان كافة اعمال القتل جرت باوامر من مبارك واشرف علي تنفيذها حبيب العادلي الذي كان قد امر بتسليح قوات الامن المركزي والشرطة بالذخيرة الحية استعدادا ليومي 25 و 28 يناير الماضي . وأكد المحامون المدعون بالحق المدني ان قوات الامن استعانت بعدد من افرادها الذين يرتدون الملابس المدنية في الاعتداء علي المتظاهرين وان اقوال الشهود من المصابين في التظاهرات اكدت استخدام هؤلاء الافراد لاسلحة وذخائر لا تتاتي الا لقوات الامن النظامية . واعتبر المحامون ان طلبات هيئة الدفاع عن المتهمين باستصدار بيانات حول اعداد الشقق المفروشة والاجانب الذين يقطنون بها بمثابة اقوال مرسلة لا أهداف من ورائها الا تحويل مسار القضية متسائلين عن كيفية حمل أشخاص مدنيين اسلحة نارية الية في وضح النهار علي نطاق واسع في عدد من المحافظات قبل الثورة ..وذلك في الوقت الذي كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت قد استأنفت محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم وذلك باستكمال سماع مرافعة المحامين المدعي بالحقوق المدنية وهيئة قضايا الدولة.
