تلونت مؤشرات الاسهم المصرية بالاخضر في مستهل تعاملات 2012 وسط تفاؤل بالعام الجديد الا ان القوي البيعية كانت حاضره طوال فترة التداول وسط غياب القوي الشرائية و الاكتفاء بمشتريات انتقائية نتيجة الترقب الحذر للتطورات السياسية. وعلي صعيد حركة المؤشرات القياسية، كسب مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30"- الذي يضم أكبر 30 شركة مقيدة - 1.48 % مسجلا 3676.09 نقطة. وصعد مؤشر "ايجي اكس 20" محدد الأوزان النسبية بنحو 1.13 % مسجلا 3969.96 نقطة. وامتدت الحركة الي مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" ليصعد بنحو 1.05 % مسجلا 419.94 نقطة. وأما مؤشر "إيجي إكس 100" - الأوسع نطاقا - فصعد بنسبة 1.34 % ليصل الي مستوي 651.69 نقطة. وقال محسن عادل نائب رئيس الجعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار في تصريحات صحفية ان صعود السوق الاثنين تعزز بارتداد السوق للصعود بعد تراجعه خلال الاسبوع الماضي وسط مشتريات ضعيفة من جانب المستثمرين بالاضافة لحاله التفاؤل باستمرار المحاكمات لرموز النظام السابق. واضاف انه رغم الصعود الا أن حركة صفقات السوق تشير الي اكتفاء المتعاملين بتنفيذ مشتريات انتقائية نتيجة الترقب الحذر للتطورات السياسية موضحا ان السيطرة الأقوي لازالت لنقص السيولة خاصة و إن البورصة المصرية اصبحت شديدة الحساسية تجاه الاحداث و ان مبيعات المستثمرين الاجانب لعبت دوراً ملموساً في تعزيز الموجة البيعية التي سيطرت علي السوق خلال الجلسات الاخيرة رغم ضعفها. ولفت الي ان السوق لاتزال تعاني انخفاض أحجام التداولات وسط غياب واضح للمؤسسات. وشدد علي ضرورة مراقبة مستويات الدعم القادمة لاتخاذ القرار الاستثماري الصحيح وفقا لحركة المؤشرعند تلك المستويات خاصة علي المدي القصير مؤكدا علي ان مؤشرات السوق لاتزال في إنتظار قوي شرائية فعالة مصاحبة بحجم تنفيذ مرتفع لمعاودة الصعود مشيرا الي ان القوي البيعية داخل البورصة قد غلب عليها الضعف مما يعني انه يمكن تحجيم اثارها في حالة ظهور سيولة جديدة. ودعا المستثمرين الي الالتفات إلي الأساسيات الاقتصادية والمالية والاستثمارية حيث يفترض أن يعكس اداء السوق مستقبلا بعد استقرار الاداء المالي للشركات. وخلال عام 2011، تعرضت البورصة المصرية لاحداث جسام منها فقد قيمة الاسهم 200 مليار جنيه وهبط المؤشر الرئيسي بنحو 50 % وشهدت السوق اقل احجام للتداولات في 10 أعوام تم تعليق التداولات 55 يوما كما تغير رئيس البورصة 3 مرات لتصبح الدافع الأكبر لفاتورة الثورة المصرية. ومع كل السلبيات التي مرت بها السوق لاتزال الرؤية غير واضحة لمستقبل السوق خاصة في الاجل القصير حيث تقف البورصة علي اعتاب العام الجديد منتظرة ما يأتي به الشارع السياسي لتحدد مسارها وان كان قرب انجاز انتخابات مجلسي الشعب والشوري يعطي بصيصا من الامل علي استقرار الاوضاع وتحرك احد الملفات الرئيسية الثلاثة الامن والسياسة والاقتصاد ليأخذ الباقين وتدور عجلة الانتاج مرة اخري.
