قال مصرفيون وخبراء سوق المال، إن إقدام بعض البنوك الحكومية على رفع أسعار الفائدة على بعض المنتجات المصرفية يعد محاولة لجذب ودائع العملات، مؤكدين أن أسعار الفائدة التى تضعها لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، تعد أسعاراً استرشادية فى تعاملات البنوك مع "المركزى". هذه المشكلة لن يتوقف تأثيرها على الاستثمار المباشر فقط، فما لبثت البورصة أن تتحسن نسبياً بعد التوجه الحكومى بشأن "مشروع قانون التصالح" فى قضايا المال العام، والذى بث روحاً من التفاؤل فى سوق المال المصرى، نظراً لما قد يحدثه هذا القانون حال تفعيله من عودة الثقة ولو بشكل نسبى لرجال الأعمال، إلا وفوجئت برفع فى أسعار الفائدة من قبل أكبر بنكيين حكوميين فى مصر على المنتجات المصرفية ومنها الشهادات البلاتينية بمقدار 200 نقطة أساس دفعة واحدة أى بنسبة 2% لتصبح 11,50% بدلاً من 9,50%. قال أحمد قورة، رئيس مجلس إدارة البنك الوطنى المصرى السابق، أن رفع البنوك لأسعار الفائدة على بعض المنتجات المصرفية التى تقدمها، يرجع إلى محاولة الحفاظ على الودائع وجذب عدد من العملاء للبنك فى ظل حالة الركود التى تعصف بالأسواق المحلية حالياً. وأضاف قورة، أن رفع أسعار الفائدة من البنوك تكون بمعدلات تنافسية بين البنوك وبعضها البعض، ولا تقتصر على بنوك القطاع العام فقط، ولكن تدخل المنافسة بنوك القطاع الخاص والأجنبية، وتتنافس بشدة فى طرح العديد من المنتجات المصرفية وشهادات الإدخار طويلة الأجل، فى محاولة لجذب أكبر عدد من العملاء، موضحاً أن البنك المركزى ترك حرية تحديد سعر الفائدة للبنوك على المنتجات المصرفية ومنها شهادات الإدخار بأنواعها والأوعية الإدخارية الأخرى. وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، فى اجتماعها يوم الخميس الموافق 13 أكتوبر الماضى، الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض، لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 8.25% و9.75% على التوالى، والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.5%، ويعد هذا التثبيت للمرة ال17 على التوالى، والإبقاء على معدل التعامل على عمليات اتفاقات إعادة الشراء "repo" عند 9.25%. وأوضح قورة، أن أسعار الفائدة التى تضعها لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، تعد أسعاراً استرشادية تخص التعاملات بين البنوك المحلية والبنك المركزى المصرى، وتضعها اللجنة كل شهر ونصف يوم الخميس، بعد إغلاق البنوك وأسواق المالية أبوابها، مضيفاً أن البنك المركزى سوف يقدم على تثبيتها خلال الاجتماعات القادمة، حتى تتحسن الظروف السياسية ويعود الاستقرار للشارع المصرى مرة أخرى وتجرى انتخابات مجلس الشعب والشورى والاستحقاق الرئاسى، وأيضاً لعدم تحميل الدين العام المحلى عبئا أكثر من الحالى، حال إقدام البنك على رفع سعر الفائدة، والعمل على دفع عجلة الاستثمار الأجنبى مرة أخرى بعد تأثرها بشدة بسبب الأحداث. وأضاف قورة، أن البنك المركزى المصرى، قرر تحرير أسعار الفائدة قبل 10 سنوات، ولا يتدخل حاليا فى تحديدها، عقب قرار سابق أصدره قبل عدة سنوات بتحرير سعر الصرف، مؤكداً أن البنوك حالياً تعمل على التوظيف الأمن البعيد عن مخاطر وتقلبات الأسواق فى الظروف الاستثنائية الحالية، وتعمل على ضخ أموالها فى أذون وسندات الخزانة والتى وصل سعر العائد إلى 14%، والتى يطرحها البنك المركزى نيابة عن وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة. وطرح البنك المركزى المصرى، الأسبوع الجارى، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة إجمالية 12 مليار جنيه، ويبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 91 يوماً، 2.5 مليار جنيه، وأذون بقيمة 2.5 مليار جنيه لأجل 182 يوماً، وأذون بقيمة 3.5 مليار جنيه لأجل 357 يوماً، وأذون بقيمة 3.5 مليار جنيه لأجل 266 يوماً. ويبلغ قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2011 -2012 نحو 134 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طرح البنك المركزى لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية بقيمة إجمالية تقدر ب120 مليار جنيه، وباقى قيمة العجز البالغة 14 مليار جنيه يتم توفيرها عن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية. وعن تأثيره على أسواق المال، قال إيهاب سعيد، المتحدث الرسمى باسم نقابة العاملين بسوق المال، إن الرفع المفاجئ والغريب فى أسعار الفائدة، يعد بمثابة ضربة جديدة توجهها الحكومة الحالية برئاسة الدكتور عصام شرف، للاستثمار فى مصر، ولا عزاء للبورصة أو الاقتصاد الحقيقى بكافة قطاعاته وعلى رأسها القطاع العقارى الذى حتماً سيشهد مزيداً من الركود. تجدر الإشارة إلى أن سعيد أكد فى تصريحات سابقة، أنه من الطبيعى أن ترتفع أسعار الفائدة على الودائع لتقارب ارتفاع العائد بشكل كبير على سندات وأذون الخزانة إلى ما يقرب من ال14%، نتيجة الطلب الكبير على النقود لسد عجز الموازنة، وذلك حينما أعلن المجلس العسكرى رفضه فى البداية للاستدانة الخارجية والاعتماد على الاقتراض الداخلى من ودائع البنوك. وقال سعيد إنه من المعروف أن الحكومة الحالية أو حتى الحكومات السابقة، دائمة الاستدانة من ودائع البنوك بل ومن المعروف أيضاً أن أحد سياسات السوق المفتوح "Open Market Operation" للمركزى المصرى أو البنوك المركزية بشكل عام حينما ترغب فى تحجيم معدلات التضخم، أن تقوم بإصدار سندات وأذون خزانه بغرض تقليل عرض النقود فى الدولة، لتكون النتيجة فى النهاية انخفاض فى معدلات التضخم، وهو ما حدث بالفعل فى مصر عام 2008 عندما وصل معدل التضخم لأعلى مستوياته فى 20 عاما قرب ال24 %. وأضاف: أما الآن فإن استدانة الحكومة وإصدارها لسندات وأذون خزانة ليس بغرض تحجيم معدلات التضخم التى دائما ما تظهر بعد انتعاش اقتصادى قوى، وإنما هذه المرة جاءت الاستدانة بغرض سد عجز الموازنة الناتج من الطلبات الفئوية للعديد من العاملين بالدولة، ورفع الحد الأدنى للأجور.
