أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة تشكيل مجموعة عمل مصرية مغربية مشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي على المستوى الثنائي في عدد من القطاعات المحددة بهدف إحداث تكامل بين البلدين، وكذا حل المشكلات والتحديات التي تعوق انسياب حركة التجارة بين مصر والمغرب. وقال إن المرحلة المقبلة ستشهد نقلة نوعية في مستوى العلاقات المشتركة خاصة في ظل التطور الكبير الذي يشهده الاقتصاد المصري والمغربي. وتناولت جلسة المباحثات التي عقدها قابيل اليوم مع مولاى حفيظ العلمى وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي المغربي أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين وبحث التعامل مع التحديات التي تؤثر على حركة التجارة البينية وأهمية تحقيق التكامل في التصدير بين الجانبين من خلال تعزيز التعاون بين هيئة تنمية الصادرات المصرية ونظيرتها هيئة إنعاش الصادرات المغربية بهدف الاستفادة من موقع الدولتين في تسهيل دخول الصادرات المصرية إلى منطقة غرب أفريقيا وكذا تسهيل دخول الصادرات المغربية إلى السوق الأسيوي ومنطقة شرق أفريقيا، فضلا عن التعاون في مجال المناطق اللوجستية. حضر اللقاء أحمد التازى سفير المغرب بالقاهرة وسعيد عبدالله رئيس قطاع الاتفاقات التجارية وشيرين الشوربجى رئيس هيئة تنمية الصادرات بالإضافة إلى المستشار تجارى أحمد شوقي رئيس المكتب التجاري المصري بالعاصمة المغربية الرباط. ولفت قابيل إلى أهمية الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي تربط البلدين سواء اتفاقية التجارة الحرة العربية أو اتفاقية أغادير في تسهيل عملية التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة في كلا البلدين، فضلا عن تفعيل دور مجلس الأعمال المشترك ليقوم بدور أكثر فاعلية في إقامة شراكة حقيقية بين القطاع الخاص في الدولتين، مشيرا إلى أنه سيتم خلال المرحلة المقبلة تبادل للبعثات التجارية بين رجال الأعمال في البلدين للتعرف على فرص الاستثمار المتاحة لإقامة مشروعات مشتركة تسهم في تعميق وتوسيع حجم العلاقات المشتركة. وفى هذا الإطار .. أشار قابيل إلى أن اللقاء استعرض أيضا أهم المشروعات والفرص الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين المغاربة في إطار المشروعات القومية الكبرى بمصر وبصفة خاصة مشروع المثلث الذهبي خاصة في ظل الخبرات الكبيرة لدى الجانب المغربي في المجال التعديني.
ومن جانبه، أكد الوزير المغربي حرص بلاده على تعميق أواصر التعاون المشترك مع مصر خاصة في ظل العلاقات الوطيدة التي تربط شعبي وقيادتي الدولتين، لافتا إلى أن زيارته لمصر تأتي تأكيدا على حرص الحكومة المغربية لإحداث طفرة في مستوى العلاقات الاقتصادية المشتركة خلال المرحلة المقبلة. وأشار إلى أن مباحثاته مع وزير التجارة والصناعة المصري تناولت أهم التحديات التي تواجه حركة التجارة البينية حيث تم الاتفاق على حل هذه المعوقات والتواصل المباشر للتعامل مع أي مستجدات. ولفت إلى أنه فيما يتعلق بالتعاون في مجال المناطق والمراكز اللوجستية فإنه يجرى حاليا الاتفاق بين الوكالة الخاصة بطنجة المتوسط وقناة السويس للتعاون في مجال تطوير الموانيء والمناطق اللوجستية، معربا عن أمله في أن تشهد المرحلة المقبلة طفرة في معدلات التبادل التجاري والتعاون الصناعي المشترك بين البلدين. جدير بالذكر أن العلاقات التجارية بين البلدين تشهد تطورا ملحوظا خلال ال 4 سنوات الماضية حيث قفزت من 475 مليون دولار عام 2013 لتصل إلى 680 مليون دولار عام 2016 منها 325 مليون دولار صادرات مصرية وتتركز أهم الصادرات المصرية إلى المغرب في المنتجات الكيماوية والأسمدة والصناعات الغذائية ومواد البناء والسلع الهندسية والإلكترونية والصناعات الطبية والحاصلات الزراعية والغزل والمنسوجات. كما تحتل المغرب المرتبة ال 40 بين دول العالم المستثمرة في مصر بحجم استثمارات يصل إلى حوالي 80 مليون دولار في 184 شركة تعمل في مجالات الأسمنت والصناعات الكيماوية ومواد البناء والصناعات المعدنية والغزل والنسيج وبطاريات السيارات بالإضافة إلى شركات في مجال الإنشاءات والخدمات والسياحة والاتصالات.
