قضت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري 'الدائرة الأولي' برئاسة المستشار علي فكري نائب رئيس مجلس الدولة بعدم اختصاصها بنظر الطعن علي قرار المستشار أحمد رفعت رئيس هيئة محاكمة الرئيس السابق محمد حسني مبارك الخاص بوقف بث وقائع جلسات المحاكمة علي شاشات التلفزيون. وكان عصام الدين أبوالعلا المحامي بالنقض والإدارية العليا قد أقام دعوي قضائية ضد رئيس المجلس العسكري ورئيس محكمة جنايات قصر النيل مطالبًا فيها بوقف قرار منع بث محاكمة مبارك، موضحًا أن قرار منع البث يعد مخالفًا لصحيح القانون وفاقدًا للمشروعية ويتنافي مع اعتبارات الصالح العام.. كما أوضح المحامي أن الصالح العام يقتضي استمرار بث وقائع جلسات المحاكمة علي الهواء مباشرة تحقيقًا لمبدأ العلانية.. وشددت المحكمة في حيثياتها علي أن قرار وقف بث المحاكمة قرار قضائي لا يتوفر له مقومات العمل الإداري؛ وبالتالي لا يختص مجلس الدولة بنظره.