أشار وزير المالية عمرو الجارحي، إلي انه لا يمكن تحديد موعد معين لانخفاض الأسعار، ولكن تراجع معدلات التضخم دليل على بدء التحسن . ونوه إلي أن تراجع التضخم يثبت أن هناك نوعًا من أنواع الاستقرار، وبدء تأثير ذلك على الأسعار، موضحًا أن تراجع التضخم يؤكد أنه لن يكون هناك زيادة فى الأسعار، وانخفاضها يحتاج إلى وقت طويل.
وقال "وزير المالية" خلال مداخلة هاتفية للإعلامية لميس الحديدى، عبر برنامج هنا العاصمة، المذاع على فضائية سى بى سى، ان حجم الاستيراد وصل إلى 50 مليار دولار، وكان قبل ذلك من 65 إلى 70 مليار دولار، وقرار رفع الفائدة مسئول عنه البنك المركزى ولجنة السياسية النقدية. وتوقع الجارحي أن تصل الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولى الأسبوع المقبل، مضيفاً أنه ليس هناك نية لطرح سندات باليورو، وأنه وقع أول أمس على المنشور العام لصرف العلاوتين الدورية والاستثنائية.