قال الدكتور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة، إن مجلس الوزراء هو من يتحمل فرق التكلفة بين سعر الكيلو وات ساعة وبين سعر البيع للمواطن من خلال تحديد نسبة الدعم المقدم من الدولة. وأضاف شاكر، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده للإعلان عن أسعار الكهرباء الجديدة، أن محدودى الدخل منحصرين فى شرائح الاستهلاك التى تتراوح استهلاكهم ما بين صفر إلى 200 كيلو وات و هى الشريحة الثانية و الشريحة الثالثة التى تتراوح استهلاكها ما بين 201 إلى 300 كيلو وات وهم الأكثر دعما فى خطة رفع الدعم التى أعدها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك.