اتخذ مجلس نقابة الصحفيين خلال اجتماعه مساء الثلاثاء قرارا بالاجماع بعدم مثول أي من الزملاء الصحفيين للتحقيق أمام النيابات العسكرية أوالمحاكم العسكرية بأنواعها التزاما بحقهم الدستوري كموطنين مصريين بالمثول أمام قاضيهم الطبيعي، صرح بذلك كارم محمود السكرتير العام للنقابة. وأكد مجلس نقابة الصحفيين علي ضرورة الأخذ بتوصية الجمعية العمومية التي انعقدت في 19 مارس عام 1993 والخاصة بعدم إحالة الصحفيين إلي المعاش حتي سن الخامسة والستين بصورة وجوبية انطلاقا من أن النقابة هي المنوط بها الحفاظ علي حقوق الصحفيين بلا استثناء. جاء ذلك في بيان صادر عن مجلس النقابة عقب اجتماع مطول عقده الثلاثاء وتم خلاله بحث عدد من شكاوي الزملاء في مؤسسات صحفية مختلفة وشدد علي حرصه علي حل هذه المشكلات. وأشار البيان إلي أن المجلس قرر تشكيل لجنة من النقيب وأعضاء المجلس وعدد من الزملاء لبحث مشكلات الزملاء في مجلة شاشتي وصحيفة المصري اليوم, كما قرر طرح ملف الاتفاق المبرم بين النقابة ورئيس مجلس الشوري السابق بشأن قضية الزملاء في جريدة الشعب. ووافق المجلس علي الخطة المقترحة لتنمية موارد مشروع علاج الصحفيين وأسرهم من أجل زيادة الاستفادة من المشروع. وتضمن البيان الإشارة إلي قرار المجلس بالإجماع بعدم مثول أي من الزملاء الصحفيين للتحقيق أمام النيابات العسكرية أوالمحاكم العسكرية بأنواعها التزاما بحقهم الدستوري للموطنين المصريين بالمثول أمام قاضيهم الطبيعي.