بمناسبة الاحتفال بمرور عامين على تنفيذ برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" ، عقدت وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع البنك الولي واي فاينانس أمس فعاليات المؤتمر الثاني الذي افتتحته وزيرة التضامن الاجتماعي تحت عنوان " نحو حماية اجتماعية شاملة". شارك في المؤتمر الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري ومحافظا أسيوط وكفر الشيخ وعدد من أعضاء البرلمان والجهات المعنية ببرامج الحماية الاجتماعية في مصر، بالإضافة إلى شركاء المجتمع المدني من الجمعيات الأهلية والاتحادات ومؤسسات القطاع الخاص والمجالس القومية المتخصصة والهيئات الدولية والخبراء المحليين ، كما شارك عدد من الخبراء الدوليين من انجلتراوالفلبين وبولندا وتشيلي والمكسيك واندونيسيا وأرمينيا ورومانيا والهند. وقد حضر المؤتمر نخبة من كبار الكتاب والصحفيين والاعلاميين يتقدمهم مكرم محمد أحمد وصلاح منتصر و مفيد فوزي ويوسف القعيد وأسامة كمال وعماد الدين حسين وأحمد رفعت ومحمد العقبي ودينا عبد الكريم وتهاني تركي كما حضر أيضاً المؤتمر مجموعة من شباب البرنامج الرئاسي وقيادات وزارة التضامن ومديري المديريات بالمحافظات وفريق عمل برنامج تكافل وكرامة برئاسة نيفين القباج مساعد أول الوزيرة للحماية الاجتماعية. وصرحت غادة والي في مؤتمر صحفي بأن هذا التجمع من المسئولين والخبراء المصريين والأجانب جاء بمناسبة الاحتفال بمرور عامين على تنفيذ برنامج تكافل وكرامة الذي وصل إلى جميع محافظات الجمهورية بما يشمل 345 مركزا و5630 قرية في شتى ربوع مصر فقد أسفر ذلك عن قبول مليون 739 ألف أسرة بما يشمل أكثر من 8 ملايين مواطن وهو إجمالي من سيتم الصرف لهم في منتصف شهر يونيو المقبل . أشارت الوزيرة إلى أن البرنامج نجح في وضع أول قاعدة بيانات للأسر الفقيرة في مصر والتي ضمت 13.5 مليون مواطن على مستوى محافظات مصر. كما تم تطوير آلية التحقق لضبط عمليات الاستحقاق والاستبعاد، بالإضافة إلى إنشاء لجان مساءلة مجتمعية بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والمحافظين وذلك تأكيدا على التنسيق بين الوزارات المختلفة لإشراك المجتمع المحلي في الرقابة والتحقق من الاستهداف وضمان الشفافية. وقد استعرض المؤتمر على مدى يوم كامل خلال أربع جلسات رئيسية، وفي إطار تطوير استراتيجية الحماية الاجتماعية، ملخصا عن انجازات برنامج تكافل وكرامة والإصلاح الإداري وميكنة قواعد البيانات ونظم التأمينات الاجتماعية والنهوض بتغذية الأمهات والأطفال، كما اختتم المؤتمر جلساته بمناقشة سبل التحول إلى شبكات الأمان الاجتماعي المنتجة والتشغيل. وأكدت غادة والي أن وزارة التضامن الاجتماعي تلتزم بتطوير شبكة حماية اجتماعية شاملة تستهدف الأسر التي تعاني من القفر ( حوالي 20% من السكان ) لإشباع احتياجاتها الأساسية، كما أوضحت الوزيرة أن الهدف الأساسي من برنامج الدعم النقدي المشروط هو إلزام الأسر بتوجيه الدعم إلى الاستثمار في تعليم الأطفال والاهتمام برعاية صحة الأم والطفل ورفع وعي الأمهات بالتغذية السليمة للأطفال وسبل تنظيم الأسرة ، هذا بالإضافة إلى كفالة حقوق الفئات غير القادرة على العمل ومنهم ذوي الإعاقة والمسنين والأيتام. جدير بالذكر إن المؤتمر الخاص ببرنامج تكافل وكرامة تضمن في يومه الأول مائدة مستديرة رأسها المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء بحضور وزراء المالية والتخطيط والكهرباء والتموين والاتصالات والإسكان والصحة والتعليم والتنمية المحلية إضافة إلى وزيرة التضامن الاجتماعي.وشارك في المائدة المستديرة نائب رئيس البنك الدولي د. حافظ غانم ومدير الحماية الاجتماعية والعمل ، بمجموعة البنك الدولي، ستين لاو جورجنسن، ومجموعة خبراء من كل من الفلبين وإنجلترا وبولندا والولايات المتحدة وأندونيسيا ورومانيا . وقد تم استعراض تجارب عدة دول في مجال الحماية الاجتماعية كما تمت مناقشة عدد من القضايا مثل "الاستدامة المالية للدعم النقدي، وشبكات الأمان الاجتماعي المنتجة وإتاحة فرص العمل والحماية الاجتماعية والإجراءات الوقائية للطبقة الوسطى و أهمية الصحة والتعليم والتغذية لتحقيق العدالة الاجتماعية.
