في إطار توجيهات السيد مجدي عبدالغفار وزير الداخلية باستمرار الجهود المبذولة لمكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ والفساد الوظيفي..وبناء على تعليمات اللواء علي سلطان مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوضع تلك التوجيهات موضع التنفيذ من خلال خطة الإدارة في هذا الشأن خاصة ما يتعلق ببلاغات المواطنين وفى ضوء ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من المدعو خالد .س.ا صاحب مكتب مقاولات ضد المدعو محمود .ف.ع لطلبة منة مبالغ مالية على سبيل الرشوة بزعم استغلال موقعة الوظيفي مقابل تحرير محاضر تحريات إدارية يثبت بها عدم ملكيته لقطع أراضى سبق إثبات مخالفات اشتراطات البناء عليها واتخاذ الإجراءات القانونية ضده. أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ عن صحة البلاغ وأضافت بطلب المدعو محمود .ف.ع سن 39 مهندس بحي المعصرة ومقيم القاهرة من الشاكي مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل استغلال موقعة الوظيفي كمهندس سابق بحي حلوان وتسليمه محاضر إدارية بحوزته ومحررة بمعرفته تفيد عدم ملكية الشاكي لبعض قطع الاراضى بمشروع الشروق التابع لجمعية السلام التعاونية لبناء المساكن حتى يمكنه من تبرئة ساحته أمام القضاء في محاضر مخالفات بناء بدون ترخيص على تلك الأراضى حررها المتهم ضده إبان عملة بحي حلوان. عقب تقنين الإجراءات تم تسجيل عدة محادثات هاتفية ولقاءات فيما بين الشاكي والمبلغ اعترف فيها الأخير تفصيليا بالواقعة وفى وقت لاحق وفى احد الأكمنة المعدة مسبقا تم ضبط المتهم المذكور حال تقاضي مبلغ الرشوة المتفق علية من المبلغ بدائرة مدينة حلوان ..وبتفتيشه عثر بحوزته على مستندات تؤيد صحة الواقعة .. وبمواجهته اعترف بما نسب إلية تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجارى عرضه على النيابة العامة.
