ألقت مباحث الأموال العامة القبض على مهندس سابق بحي حلوان طلب رشوة من أحد المواطنين، نظير تزوير أوراق ملكية أراضي عليها مخالفات بناء تخص الشاكي بأن يثبت أنه لا يمتلكها ليهرب من طائلة القانون. ورد بلاغ للواء علي سلطان مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من "خالد.س.ا" صاحب مكتب مقاولات ضد "محمود.ف.ع" لطلبه منه مبالغ مالية على سبيل الرشوة بزعم استغلال موقعه الوظيفي مقابل تحرير محاضر تحريات إدارية، يثبت بها عدم ملكيته لقطع أراضى سبق إثبات مخالفات اشتراطات البناء عليها واتخاذ الإجراءات القانونية ضده. أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ عن صحة البلاغ، وأضافت بطلب "محمود.ف.ع" 39 سنة، مهندس بحي المعصرة ومقيم/القاهرة من الشاكي مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل استغلال موقعه الوظيفي كمهندس سابق بحي حلوان، وتسليمه محاضر إدارية بحوزته ومحررة بمعرفته تفيد عدم ملكية الشاكي لبعض قطع الأراضي بمشروع الشروق التابع لجمعية السلام التعاونية لبناء المساكن حتى يمكنه من تبرئته أمام ساحة القضاء في محاضر مخالفات بناء بدون ترخيص على تلك الأراضي حررها المتهم ضده إبان عمله بحي حلوان. عقب تقنين الإجراءات، تم تسجيل عدة محادثات هاتفية ولقاءات فيما بين الشاكي والمبلغ ضده، اعترف فيها الأخير تفصيليًا بالواقعة، وفي أحد الأكمنة المعدة مسبقًا تم ضبط المتهم المذكور حال تقاضي مبلغ الرشوة المتفق عليه من المبلغ بدائرة مدينة حلوان. وبتفتيشه عثر بحوزته على مستندات تؤيد صحة الواقعة، ووبمواجهته اعترف بما نسب إليه وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وجارِ عرضه على النيابة العامة. يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، باستمرار الجهود المبذولة لمكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ والفساد الوظيفي.
