أكدت غادة والي وزيرة التضامن أن مجلس الوزراء وافق على مذكرة تتضمن تفويض وزير التضامن لإتاحة المساندة المالية والتعويض وكذلك معاملة ضحايا حادثي انفجار كنيستي طنطا والإسكندرية، معاملة الشهداء وفقا لقرار مجلس الوزراء لعام 2015 لصرف معاش استثنائي للحوادث الإرهابية من المدنيين. وأضافت والي في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء انه تقرر صرف معاش استثنائي بقيمة 1500 جنيه مستحق لأسر الشهداء وصرف تعويض مالي قدره 100 ألف جنيه عن كل حالة وفاة. وأوضحت أن اجمالي حالات الوفاه وصلت إلى 45 حالة منهم 17 في الاسكندرية، بينما بلغ اجمالي الاصابات 128 إصابة وهناك عدد كبير خرج من المستشفيات والمتبقي في طنطا 56 إصابة، مشيرة إلى إن الرقم متغير نظرا لأن هناك حالات تخرج من المستشفيات. وأشارت غادة والي إلى أن وزارة العدل خصصت محكمة لاستخراج إعلام الوراثة بأسرع وقت ممكن، كما سيتم إجراء بحث اجتماعي لأسر المصابيين بعرفة الباحثين بوزارة التضامن كما سيتم صرف التعويضات في أسرع وقت ممكن. وأكدت الوزيرة على أن التعويضات تعتبر رمزية "ولا شيء يعوض المصابيين وأسر الضحايا فقدان أبنائهم"، موضحة أن قيمة تعويضات المصابيين ستحدد وفقاً لتقديرات خاصة بدرجة إصابة كل حالة.