أصدر الدكتور على المصيلحى ، وزير التموين والتجارة الداخلية ، قراراً وزارياً رقم 66 لسنة 2017 صادر بتاريخ 2017/03/26 ، وتم تسليمه اليوم لمديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد برئاسة ناصر ثابت ، بتعديل القرار رقم 1 لسنة 2015 الصادر بتاريخ 2015/01/04 ، والبيان والمرفق به الخاص بالسلع المتاح صرفها للمواطنين بالبطاقات التموينية وأسعارها بالنموذج المرفق بهذا القرار إعتباراً من أول إبريل 2017. وأوضح الوزير فى قراره بأن بعد الإطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشؤن التموين وتعديلاته ، وعلى المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشؤن التسعير الجبرى وتحديد الأرباح وتعديلاته ، وعلى القرار الجمهورى رقم 1189 لسنة 1968 بإنشاء الهيئة العامة للسلع التموينية ، وعلى القرار الوزارى رقم 483 لسنة 1987 بشأن قواعد إستخراج البطاقات التموينية وتعديلاته ، وعلى القرار الوزارى رقم 45 لسنة 2010 بشأن وضع ضوابط التعامل بالبطاقات التموينية الذكية وتنظيم عمل البدالين التموينيين وتعديلاته ، وعلى القرارات الوزارة المنظمة لتداول وأسعار السلع التموينية رقم 20 لسنة 2010 المنظم لأسعار الزيت التموينى ورقم 22 لسنة 2010 المنظم لأسعار السكر التموينى ورقم 12 لسنة 2011 المنظم لأسعار الأرز التموينى ، وعلى التوجيه رقم 2 لسنة 2011 بشأن دورات العمل المختلفة بنظام صرف المقررات التموينية بإستخدام البطاقة الذكية ، وعلى موافقة مجلس الوزراء ، وعلى القرار رقم (215) ىالصادر بتاريخ 2014/6/26 والمعدل بالقرارين رقمى 237 ، 340 لسنة 2014 ، وعلى القرار رقم (1) الصادر فى 2015/1/4. ومن جانبه أوضح “المصيلحى”بأنه يسرى العمل بهذا القرار الوزارى إعتباراً من صرف شهر إبريل 2017 ، ومرفق مقترح شكرتى الجملة (العامة / المصرية) لقائمة السلع التموينية التى يتم صرفها بواسطة البطاقات التموينية إعتباراً من 2017/4/1.
