النيابة الإدارية تحقق وبيان عاجل لمجلس النواب لإقالة «العنانى» بشكل أكثر تحضرًا تمت الخميس الماضى عملية نقل باقى الجزء المكتشف من التمثال الأثرى الذى عثرت عليه البعثة المصرية الألمانية بسوق المطرية، وهو ما يثبت أن الضجة التى أثارها الشكل الهمجى لرفع رأس التمثال كانت ضرورية لإتمام العمل وفقًا للقواعد، وعلى الرغم من أن عملية نقل جسم التمثال كانت أفضل بكثير إلا أن العشوائية مازالت منهجًا متبعًا فى وزارة الآثار وهو ما اثبتها تسرع وزير الآثار فى الإعلان عن اسم التمثال المكتشف والذى تم فور اكتشافه ترجيح انه لرمسيس الثانى ثم عاد الوزير ليعلن أن الدراسات الأولية رجحت أنه للملك بسماتيك الأول من الأسرة السادسة والعشرين )664-610(. حيث وجد على ظهر التمثال نقش هيروغليفى لأحد الأسماء الخمسة للملك )نب عا( وهو الاسم الذى يعرف فى علم الآثار بالاسم النبتى. ويعتبر هذا التمثال من أضخم التماثيل التى ترجع إلى العصر المتأخر فى مصر، ويثبت وجود العديد من التفاصيل الفنية المختلفة الموجودة بالتمثال والتى كانت السمة الواضحة فى عصر الأسرة السادسة والعشرين وهو ما يعرف فى الفن المصرى القديم بمصطلح فن محاكاة الماضى. ونحت التمثال من حجر الكوارتزيت الذى تم جلبه من الجبل الأحمر )مدينة نصر حاليا( والذى يبلغ ارتفاعه حوالى 9 أمتار، وعلى الرغم من أن الإعلان عن اسم التمثال تضمن أيضا لفظ «ترجيح أنه» تماما كما حدث عندما تم الإعلان عن اسم آخر مرجح للتمثال، فإن تصريحات صحفية لعلماء أثار رجحت انه ليس لبسماتيك الأول، خاصة ان «بسماتيك» كان ممن يضعون اسماءهم على تماثيل أقدم للأجداد وان تماثيل الكوارتزيت كانت إحدى سمات الأسرتين ال18 وال19 وهما ما قد يثبت أن التمثال يرجع إلى عصريهما، ولا ندرى السر فى إصرار الوزارة على تسمية التمثال قبل التأكد من هويته الحقيقية لتثير الجدل دائمًا حول ما تقدمه من معلومات وما تتبعه من أساليب علمية حقيقية. وكان أثريون ومهتمون بالآثار قد أعلنوا ان التمثال تم كسره أثناء عمل الحفائر المتعجلة التى استخدم فيها حفار ضخم أظهرت الصور والفيديوهات مدى اقتراب رافعته ذات النهايات المدببة من جسم التمثال حيث تم الكشف فى منطقة مليئة بمياه الصرف الصحى ومحاطة بمنطقة عالية الكثافة السكانية فى موقع مدينة أون القديمة. وردًا على الجدل الواسع نفت الوزارة إصابة التمثال بأى أضرار فى الوقت الذى بدت فيه عملية استخراج رأس التمثال مسيئة وتفتقر إلى بديهيات رفع أثر من موقعه بينما كان مسئولو الأثار يقفون على حافة الحفرة ويشاهدون عملية استخراج الرأس بالونش والعمل اليدوى الذى تم باستخدام الفؤوس لتخليص الرأس من الطين المحيط فى فضيحة كبرى للتعامل مع الآثار فى مصر، وهو ما دعا المستشار على رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية، إلى فتح تحقيق عاجل فى الواقعة. ووفقًا لما أكده المستشار أحمد رزق، عضو مركز معلومات النيابة الإدارية أثناء مداخلة هاتفية لأحد البرامج وذلك بعد الصورة المسيئة التى تناولتها مواقع التواصل الاجتماعى، وعلى الرغم من النفى والتأكيدات المسبقة بأن التمثال لم يكسر، عاد وزير الآثار وأعلن تشكيل لجنة من أساتذة الآثار بجامعة القاهرة للتحقيق والتوصل لمعرفة إن كان انفصال رأس التمثال عن جسده بسبب خطأ من البعثة المصرية الألمانية التى قامت باستخراجه أم أن هذا الكسر كان قديما، مضيفًا أنه تم، أيضا، تحويل المسئولين عن ترك رأس التمثال للأطفال يعبثون به فى منطقة سوق الخميس الأثرية فى المطرية للتحقيق، وتبدو تصريحات الوزير تلك نموذجية لإثبات العشوائية التى تدار بها أزمات الوزارة ومحاولة التملص من كل جريمة أو خطأ بالنفى دون تحقق ثم العودة للصواب تحت الضغط خاصة ان عضو مجلس النواب عاطف مخاليف، تقدم بطلب إحاطة للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بعد ما تردد عن كسر تمثال المطرية، كما طالب فى بيان عاجل باستقالة الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، من منصبه مؤكدًا أن ما حدث «إهمال كبير»، وأن وسائل الإعلام المختلفة أظهرت عمال التنقيب أثناء بحثهم عن الأثر فى المياه الجوفية، مشيرًا إلى توجيههم ضربات عشوائية يمينًا ويسارًا، ومشيرًا إلى أن «الإضرار بأثر بهذا الحجم وهذه القيمة يعد جرمًا، فالمقيمون بالمناطق المحيطة رأوا الحادث رأى العين». وكانت الدكتورة مونيكا حنا قد أثارت فضيحة كبرى بتأكيدها ان الأرض التى تم استخراج التمثالين منها لم تعد تتبع الآثار وتم تسليمها للأوقاف ولمنطقة المطرية بزعم عدم وجود آثار بها فى فضيحة غير مسبوقة تؤكد الفساد الذى طال وزارة الآثار حيث لا يعقل الإعلان عن أن الأرض خالية من الآثار ثم يتم اكتشاف تمثالين «سيتى الثانى وبسماتيك الأول وفقًا لتصريحات الوزارة» وهما تمثالان عملاقان بكل ما تحمله الكلمة من معنى!
