توقع مراقبون أن تشهد "جمعة استرداد الثورة"، التي دعت القوي السياسية إلي تنظيمها غدأً الجمعة مشاركة واسعة، خاصة بعد قيام المجلس العسكري بإصدار الاعلان الدستوري الخاص بالمادة 38 التي تحدد النظام الانتخابي قبل عرضه علي الرأي العام. وأرجع المراقبون المشاركة الواسعة المتوقعة إلي تهديد عشرات الأحزاب المصرية بمقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة في حال لم يصدر المجلس العسكري الحاكم قانون العزل السياسي لمنع رموز الحزب الوطني المنحل والحاكم سابقا من المشاركة في العمل السياسي لمدة عشر سنوات. واشترطت الأحزاب لعدم المقاطعة أن يقوم المجلس بإلغاء المادة الخامسة من قانون الانتخابات التي تمنع الأحزاب من الترشح علي النظام الفردي. وأعربت الأحزاب في بيان موحد صدر مساء الاربعاء عن قلقها الشديد للطريقة التي تُدار بها المرحلة الانتقالية علي نحو رأي أنه "يهدد ثورة 25 يناير وما حققته من إنجازات علي طريق الديمقراطية والحريات العامة". وأعربت كذلك عن الانزعاج الشديد محذرة من أن "سوء استخدام هذه الآلية وغياب الشفافية فيها سيؤدي إلي إرباك العملية الانتخابية في مرحلة شديدة الحساسية". وأبدت الأحزاب التي شاركت في اجتماع امس بالقاهرة استغرابها من موقف المجلس الأعلي للقوات المسلحة الذي رفض نظام القائمة النسبية وأقر نظامًا مختلطًا انتهي إلي توزيع المقاعد بين القائمة، ولها ثلثا المقاعد والفردي وله ثلث المقاعد، وهو تصور لم يطرح من قبل القوي السياسية، ولم يكن معروضا في جلسات الحوار. كما أبدت استغرابها كذلك من لجوء المجلس الأعلي للقوات المسلحة إلي إصدار إعلان دستوري جديد ، لم يعلن عنه في حينه ، وقصد به المجلس تحصين نظام الثلثين والثلث من أي عوار دستوري حسب رؤيته، وكان يمكنه أن يصدر هذا الإعلان لتحصين نظام القائمة النسبية غير المشروطة لكامل مقاعد البرلمان بغرفتيه 'الشعب والشوري'، والذي كان مطلب القوي السياسية بما يشبه الإجماع. وأشارت إلي أن التعديلات الأخيرة "حرمت الأحزاب السياسية المشروعة من المنافسة علي المقاعد الفردية، مما يقصر المنافسة علي هذه المقاعد بين المستقلين وبقايا النظام السابق". ودعت الاحزاب في هذا الشأن إلي إلغاء المادة الخامسة من قانون انتخابات مجلسي الشعب والشوري، وإتاحة التنافس للجميع علي المقاعد الفردية، وضرورة إصدار قانون للعزل السياسي لمنع رموز وكوادر الحزب الوطني المنحل من المشاركة في العمل السياسي لمدة عشر سنوات. العودة إلي أعلي الصحة ترفع درجة الإستعداد لتأمين "إسترداد الثورة" وفي اطار التوقعات والاستعدادات لجمعة الغد أعلن الدكتور عمرو حلمي وزير الصحة والسكان رفع درجة الإستعداد بجميع المستشفيات وأقسام الطوارئ علي مستوي الجمهورية ، وذلك إستعداد لتأمين المظاهرة المزمع حشدها غدا تحت إسم "" جمعة إسترداد الثورة "" . واشار في بيان لوزارة الصحة صباح الخميس أنه تم إرسال خطابات لجميع مديريات الشئون الصحية بجميع المحافظات برفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات وأقسام الطوارئ ومرافق الإسعاف ومنع الأجازات والراحات اعتباراً من اليوم الخميس وحتي بعد غد السبت كما تم إرسال خطاب إلي أمانة المراكز الطبية المتخصصة وهيئة المستشفيات التعليمية للتنبيه علي المستشفيات التابعة لهما برفع درجة الاستعداد القصوي في نفس الفترة. وأضاف أن هناك خطة التأمين الشاملة لمظاهرة غداً بميدان التحرير تعتمد علي وجود 35 سيارة إسعاف بالميدان والمنطقة المحيطة ورفع درجة الإستعداد القصوي بمستشفيات الإخلاء ورفع كفاءتها. وتم تجهيز سيارات العيادات المتنقلة الجراحية للتعامل مع حالات الجروح والإصابات البسيطة وتم تجهيز السيارات بالأدوية اللازمة والخيوط الجراحية والأطقم الطبية العاملة عليها من أطباء وتمريض، إضافة إلي تجهيز فريق طبي من مختلف التخصصات الطبية للتواجد في ميدان التحرير علي مدار اليوم للتعامل مع مختلف أنواع الإصابات تحت إشراف الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة ، وكذلك وإرسال الأطباء من فرق الانتشار السريع ليتواجدوا بمصاحبة سيارات الإسعاف لاستقبال المصابين والتعامل معهم ونقلهم إلي مستشفيات الإخلاء عند الحاجة بعد التنسيق معها. وأشار حلمي إلي إنشاء عيادات طبية بميدان التحرير وكذلك تجهيز فرق الإنتشار السريع وتأمين وتدعيم الأدوية والمستلزمات والتجهيزات إضافة إلي توفير كميات من أكياس الدم والبلازما ورفع درجة الإستعداد بغرفة العمليات المركزية. من جانبه صرح الدكتور عبد الحميد أباظة مساعد الوزير للشئون الفنية والسياسية أن الخطة سيتم تنفيذها علي ثلاثة محاور ، المحور الأول أمام مجلس الشوري ويعتمد علي تمركز 6 سيارات إسعاف أمامة ، ورفع درجة الإستعداد بمستشفيات الإخلاء وهي المنيرة والعجوزة وإمبابة العام كمستوي أول ، ومعهد ناصر كمستوي ثاني ومستشفي القصر العيني مستوي ثالث . أما المحور الثاني بميدان عبد المنعم رياض فيعتمد علي تمركز 5 سيارات به ،ورفع درجة الإستعداد بمستشفيات الهلال ودار الشفاء كمستوي أول ، وكل من مستشفي أحمد ماهر والزهراء كمستوي ثاني والحسين الجامعي والدمرداش مستوي ثالث. وفيما يتعلق بالمحور الثالث للخطة والمقرر له ميدان سيمون بوليفار فيعتمد علي تمركز 6 سيارات إسعاف وسيارة إمداد طبي بالميدان ورفع درجة الإستعداد بمستشفيات إمبابة العام والمنيرة والعجوزة كمستوي أول ومستشفي معهد ناصر كمستوي ثاني ، ومستشفي القصر العيني كمستوي ثالث.. وأشار أباظة بأنه تم تجهيز سيارتين من العيادات المتنقلة ، كل سيارة بها طبيب إخصائي جراحة عامة وإخصائي باطنة عامة ، إضافة إلي وجود 15 سيارة إسعاف إحتياطي.
