قال نشطاء ان القوات السورية قتلت 11 محتجا بالرصاص حين أطلقت الذخيرة الحية لتفريق احتجاجات اندلعت بعد صلاة الجمعة في عدة مدن بينما قرر الاتحاد الأوروبي إضافة وزير العدل السوري ووزير الإعلام إلي قائمة الشخصيات التي تشملها عقوباته. ميدانيا، شهدت عدة مدن وبلدات سورية تظاهرات جديدة تحت شعار “جمعة وحدة المعارضة”، وسط إدانات دولية لقمع "متزايد الشراسة"و قالت جماعة حقوقية إن شابة سورية عثرت أسرتها علي جثتها الممثل بها في مشرحة بالصدفة حين كانت هناك للتعرف علي جثة أخيها ربما تكون اول أنثي تموت أثناء الاحتجاز خلال الاضطرابات الأخيرة وقالت منظمة العفو الدولية إن زينب الحسني'18 عاما' من مدينة حمص قطع رأسها وذراعاها وسلخ جلدها. وأضافت أن رجالا يشتبه أنهم ينتمون لقوات الأمن خطفوها في يوليو / تموز الماضي في محاولة فيما يبدو لممارسة ضغط علي أخيها الناشط محمد ديب الحسني لتسليم نفسه وتوفي الاثنان. علي صعيد اخر، قرر الاتحاد الأوروبي السبت إضافة وزير العدل السوري تيسير عواد ووزير الإعلام السوري عدنان حسن محمود إلي قائمة الشخصيات التي تشملها عقوباته. شملت العقوبات قناة "الدنيا" التي اتهمت بالتحريض علي العنف ضد المدنيين السوريين, ومجموعة "الشام" القابضة وشركة "رامال" التي تقدم دعما لوجستيا للجيش السوري. وشملت العقوبات الجديدة أيضا شركة "سوريا تل" للاتصالات التي يملكها رامي مخلوف قريب الرئيس بشار الأسد, والتي اتهمت بتقديم الدعم المادي للنظام في دمشق حيث تحصل الحكومة السورية علي 50 % من عائدات الشركة كما تتضمن العقوبات منع أي استثمارات جديدة في قطاع النفط السوري ومنع طبع وصك العملات الورقية والمعدنية السورية في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
