قال نشطاء ان القوات السورية قتلت 11 محتجا بالرصاص حين أطلقت الذخيرة الحية لتفريق احتجاجات اندلعت بعد صلاة الجمعة فى عدة مدن بينما قرر الاتحاد الأوروبي إضافة وزير العدل السوري ووزير الإعلام إلى قائمة الشخصيات التى تشملها عقوباته. ميدانيا، شهدت مدن وبلدات سورية تظاهرات جديدة تحت شعار “جمعة وحدة المعارضة”، وسط إدانات دولية لقمع “متزايد الشراسة” لم يسلم منه حتى التلاميذ وتصفية معتقلين والتمثيل بجثثهم وملاحقة ناشطين. وقرر الاتحاد الأوروبي السبت إضافة وزير العدل السوري تيسير عواد ووزير الإعلام السوري عدنان حسن محمود إلى قائمة الشخصيات التى تشملها عقوباته. شملت العقوبات قناة "الدنيا" التي اتهمت بالتحريض على العنف ضد المدنيين السوريين, ومجموعة "الشام" القابضة وشركة "رامال" التي تقدم دعما لوجستيا للجيش السوري. وشملت العقوبات الجديدة أيضا شركة "سوريا تل" للاتصالات التي يملكها رامي مخلوف قريب الرئيس بشار الأسد, والتي اتهمت بتقديم الدعم المادي للنظام في دمشق حيث تحصل الحكومة السورية على 50 % من عائدات الشركة كما تتضمن العقوبات منع أي استثمارات جديدة في قطاع النفط السوري ومنع طبع وصك العملات الورقية والمعدنية السورية في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وأعلن المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي مايكل مان في وقت سابق أن الاتحاد سيمدد عقوبات ضد سوريا على خلفية عمليات القمع الوحشية التى يرتكبها النظام السوري.