حصل محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، علي حكم من الدائرة الثامنة عقود بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة في الطعن 13396 لسنة 65 قضائية، بوقف تنفيذ قرار محافظة الجيزة بتحصيل مبلغ ألف جنيه عن كل متر من الأراضي المقام عليها منازل فلاحي قرية الحسانين بمركز امبابة. وتعود وقائع القضية إلي أنه في عام 1967 تم نزع ملكية أراضي ومنازل أهالي هذه القرية من أجل شق ترعة الرياح الناصري، وقامت وزارة الري آن ذاك بتسليمهم تعويض مادي عن الأرض، ومساكن بديله عن مساكنهم التي تم نزعها منهم، إلا أنهم فوجئوا وبعد أربعون عاما بحكومة نظيف السابقة تطلب منهم دفع ثمن هذه المنازل بواقع ألف جنيه للمتر رغم أنهم حصلوا عليها كتعويض عيني عن منازلهم التي تم نزع ملكيتها، فقدم محامو المركز ومكتب بدر الطويل صورة طبق الأصل من محضر تسليم هذه البيوت والذي تم عام 1968بهيئة المساحة، وكذلك صورة طبق الأصل من مذكرة مجلس مدينة منشأة القناطر التي توضح تطور الملكية علي هذه الأرض وتؤكد علي أن هذه الأرض بما عليها من منازل وما أمامها من أحواش في الأساس ملك المواطنين وهي زوائد علي المشروع طالما لم تستخدم في الرياح تُرد إليهم، كما قدموا صورة من قرار محافظ الجيزة رقم 195 لسنة 2000 والذي حدد فيه أسعار التصالح علي أراضي وضع اليد حيث قدر سعر المتر للتصالح قبل عام 1973 بما يعادل سبعة جنيهات، في حين قدر سعر المتر للتصالح حتي عام 2000 بما يعادل ستون جنيها. و طالب محامو المركز بتمليك الأهالي للمنازل لكونهم تسلموها كتعويض عيني بديلاً عن التي تم نزع ملكيتهم منها، كما طالبوا بمعاينة هذه المنازل ومقارنتها مع محاضر التسليم وإذا كانت هناك زوائد فيجب أن يكون التصالح عليها وفقا للأسعار الواردة في قرار محافظ الجيزة رقم 195 لسنة 2000، وأكدوا أن الحكومة تمنح لرجال الأعمال مئات الكيلو مترات بأثمان زهيدة وتحرم الفلاحين والفقراء من حقوقهم في الأرض والسكن، وقارنوا بين أسعار بيع الدولة أراضي لشركة المصرية الكويتية بمنطقة العياط بسعر 200 جنيه للفدان ومطالبة فلاحي الحسانين بدفع ألف جنيه عن كل متر من أراضي يمتلكوها بالأساس ومن ثم حكمت المحكمة بوقف تنفيذ قرار محافظ الجيزة .
