ترافع صباح اليوم محامو المركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية في ثلاث قضايا إجتماعية أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة حيث نظرت الدائرة الثامنة عقود دعويين خاصتين بالأراضي ، القضية الأولي تحمل رقم 13396 لسنة 65 قضائية، وأقامها أهالي قرية الحسانين ضد محافظ 6 أكتوبر أمام محكمة القضاء الإداري طعنا علي قرار تقدير رسوم لشراء منازلهم بواقع ألف جنيه للمتر، ومن الجدير بالذكر أن هذه القرية تقع بمركز إمبابة، وفي عام 1967 تم نزع ملكية منازلهم من أجل شق ترعة الرياح الناصري، وقامت وزارة الري بتسليمهم مساكن بديله عن التي تم نزعها منهم إلا أنهم فوجئوا وبعد أربعون عاما بحكومة نظيف تطلب منهم دفع ثمن هذه المنازل بواقع ألف جنيه للمتر رغم أنهم حصلوا عليها كتعويض عن منازلهم التي تم نزع ملكيتها، وقدم محامو المركز صورة طبق الأصل من محضر تسليم هذه البيوت والذي تم عام 1968بهيئة المساحة، وكذلك صورة طبق الأصل من مذكرة مجلس مدينة منشأة القناطر التي توضح تطور الملكية علي هذه الأرض وتؤكد علي أن هذه الأرض في الاساس ملك المواطنين وليست، كما قدموا صورة من قرار محافظ الجيزة رقم 195 لسنة 2000 والذي يحدد فيه أسعار التصالح علي أراضي وضع اليد حيث قدر سعر المتر للتصالح قبل عام 1973 بما يعادل سبعة جنيهات، في حين قدر سعر المتر للتصالح حتي عام 2000 بما يعادل ستون جنيها . وأختتم المركز مرافعته بطلب تمليك المواطنين المنازل التي تسلموها بديلا عن منازلهم التي في تم نزع ملكيتها في 1968، والتصالح علي أي زوائد لم ترد بمحضر التسليم طبقا للأسعار الواردة في قرار محافظ الجيزة رقم 195 لسنة 2000، وبعد سماع المرافعة قررت المحكمة التأجيل لجلسة 21/6/2011 لتمكين الحكومة من الإطلاع علي المستندات المقدمة والرد عليها. في إطار متصل ترافع المركز أيضا في القضية 1491 لسنة 65 قضائية ، والتي أقامها المهندس حمدي الفخراني طعنا علي تحرير وزارة الزراعة لعقد ببيع 26 ألف فدان لصالح الشركة المصرية الكويتية مقابل مائتي جنيه للفدان وذلك في عهد الوزير أمين أباظة ، وقد قدم محامو المركز ما يفيد قيام الشركة بالتعدي عن طريق وضع اليد علي 11 ألف فدان لتصبح إجمالي المساحة التي تحت يد الشركة 37 الف فدان ، وأكد محامو المركز علي أنه لو تم حساب المتر المربع من هذه الأرض بسبعة جنيهات فقط لأصبح من حق الخزانة العامة أن تحصل من الشركة علي مليار وأثنان وثمانون مليوناً وستمائة ألف جنيه. وطالب محامو المركز بالقضاء ببطلان عقد البيع لأنه تم بثمن بخس، ولم تراعي فيه قواعد قانون المزايدات كما طالبوا بإستعادة جميع المساحات التي وضعت الشركة يدها عليها دون سند من القانون وإبطال جميع التصرفات التي أوقعتها الشركة علي الأرض، وأختتم المركز دفاعه بأن حكومات مبارك كانت تمنح الأراضي لرجال الأعمال بدون مقابل حقيقي في الوقت الذي تتشدد فيه مع الفلاحين المصرين وضرب لذلك مثلا بقضية قرية الحسانين السالف بيانها، وبعد سماع المرافعة قررت المحكمة التأجيل لجلسة 4/7/2011 مع إلزام هيئة المفوضين بإعداد تقرير عن الرأي في القضية وإرساله للمحكمة الجلسة القادمة. في حين نظرت الدائرة الأولي أفراد، القضية الثالثة والتي تحمل رقم 13396 لسنة 65 قضائية، والمقامة من الدكتور عبد المنعم محمد محمد عبيد، والدكتورة مني مينا ، والدكتورة كريمة الحفناوي أعضاء لجنة الدفاع عن الحق في الصحة ضد كلا من رئيس الجمهورية بصفته، رئيس الوزراء بصفته، وزير الصحة بصفته، ضد القرار الذي أصدره حاتم الجبلي وزير الصحة السابق تحت رقم 428 لسنة 2010 بشأن لائحة المستشفيات والمعاهد التعليمية، وهي اللائحة التي تحرم المرضي من التمتع بقرارات العلاج علي نفقة الدولة ولا تعتد بها، وتلزم المريض بدفع ما يعادل 75% من تكلفة العلاج قبل دخول المستشفي، كما تلزمه بتسوية الحساب كل يومين، كما تتيح لكل مستشفي أن تحدد الأسعار الخاصة بها حسب المستوي الإجتماعي لكل مريض علي ألا تتجاوز الحدود القصوي وهو ما يعني أن نفس الخدمة العلاجية سيكون لها أكثر من سعر بالمستشفي الواحد والفارق هو المستوي الإجتماعي لكل مريض وليس نوع الخدمة المقدمة، وتتيح للأطباء من داخل المستشفي وخارجها تأجير غرف الكشف بالمستشفيات كعيادات مسائية خاصة لهم مقابل مبالغ مالية تدفع لإدارة المستوي، وتتيح كذلك إستقبال الحالات المرضية الخاصة بالأطباء سواء العاملين بالمستشفي أو خارجها لإجراء العمليات بها، وإستخدام أسرة المستشفي كغرف فندقية لتتحول بذلك أصول المستشفيات التعليمية إلي ما يشبه البوتيكات الربحية المؤجرة. وأكد محامو المركز علي أن حافظة المستندات التي قدمت من هيئة قضايا الدولة بعد الثورة لم تتضمن إلغاء هذه اللائحة وإنما تضمنت تأجيل تطبيقها لحين فصل المحكمة في هذه الدعوي، وأكد المركز علي طلب حجز القضية للحكم ، فقررت المحكمة تأجيل القرار لآخر الجلسة .
