عبيد يكذب مبارك.. ويؤكد أنه لم يتفاوض مع إسرائيل لتصدير الغاز المصري

استمعت محكمة جنايات القاهرة مساء السبت إلي شهادة الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق, كشاهد إثبات قدمته النيابة العامة في قضية تصدير الغاز المصري إلي إسرائيل, والمتهم فيها وزير البترول الأسبق سامح فهمي ورجل الأعمال الهارب حسين سالم و5 من قيادات قطاع البترول السابقين, والذين أسندت إليهم النيابة تهم إهدار المال العام والإضرار به بصورة متعمدة بتوريد
الغاز إلي إسرائيل بأسعار زهيدة ومتدنية علي نحو أضر بالمال العام بما قيمته قرابة 715 مليون دولار .
ونفي عاطف عبيد - في شهادته خلال الجلسة التي استمرت قرابة 12 ساعة ما ذكره الرئيس السابق حسني مبارك في تحقيقات النيابة العامة التي أجريت معه في القضية التي يحاكم علي ذمتها, من قول مبارك إنه كلفه 'عاطف عبيد' خلال فترة توليه رئاسة الحكومة بالتفاوض المباشر مع الجانب الإسرائيلي لتصدير الغاز المصري لهم.
وأكد عبيد أن مبارك لم يعطه ثمة تعليمات للتفاوض مع إسرائيل في شأن تصدير الغاز إلي إسرائيل.. مشيرا إلي أن عملية التعاقد والتصدير الفعلي جرت بعد تركه رئاسة الوزراء.
كما نفي عبيد ما قرره مبارك في تحقيقات النيابة التي أجريت معه من أن الهيئة العامة للبترول هي التي شرعت في بدء المفاوضات الخاصة بتصدير الغاز المصري إلي إسرائيل.. مشيرا إلي أن مبارك لم يتشاور معه مطلقا في اختيار الشركة التي ستضطلع بتصدير الغاز المصري إلي إسرائيل, وأن المشاورات كانت تتعلق بآليات وكيفية التصدير إلي إسرائيل ودول الأردن ولبنان وتركيا وبعض الدول الأوروبية.
وقال إنه لم يتم التشاور معه مطلقا في شأن اختيار شركة شرق البحر الأبيض المتوسط المملوكة لحسين سالم بحيث تصبح الوسيط في تصدير الغاز إلي الدولة العبرية.
وأضاف الدكتور عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء الأسبق إن التفكير في تصدير الغاز المصري إلي إسرائيل بدأ في 1993 وليس في العام 1998 مثلما ذكر عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق في شهادته أمام النيابة العامة في محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك..موضحا 'أي عبيد' أن هذا القرار اتخذ في ضوء مؤتمر التعاون الاقتصادي لدول منطقة الشرق الأوسط المحبة للسلام الذي دعت إليه الولايات المتحدة والمجموعة الأوروبية وعقد في شكل سلسلة مؤتمرات في المغرب والأردن ومصر وقطر بحضور الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون ورئيس الوزراء الاسرائيلي الأسبق إسحاق رابين ورئيس السلطة الفلسطينية الراحل ياسر عرفات والملك حسين ملك الأردن الراحل.. حيث تم الاتفاق علي إنشاء خط لتغذية الجانب الإسرائيلي والفلسطيني بالغاز الطبيعي.
وأشار عبيد إلي أن تصدير الغاز المصري إلي إسرائيل جاء في إطار ما سمي ب"الرؤية المستقبلية لقطاع البترول" والتي وضعت في بداية عام 2000 والتي تعتمد علي تصدير حصة الشريك الأجنبي من الغاز المنتج في الحقول المصرية والتي حصل عليها في ضوء عمليات البحث والتنقيب والانتاج التي باشرتها تلك الشركات, والتي بلغت نحو 33 % .
وأضاف أن مهمة متابعة تفاصيل العقد والتصدير مسئولية الهيئة المصرية العامة للبترول .. لافتا إلي أن القرار الوزاري رقم 1248 لسنة 2004 بتشكيل لجنة عليا لتصدير الغاز الطبيعي ضمت في عضويتها رجل الأعمال حسين سالم, باعتبار أنه مشتري الغاز ويتمتع بالجنسية المصري ومصدرا له بالفعل عبر أحد الخطوط الموجودة بالفعل والذي يتعرض لمشاكل, ومن ثم كان وجوده حاسما كونه علي دراية بالتفاصيل والمشاكل المتعلقة بخط التوريد.
وأشار إلي أن عملية تصدير الغاز كانت تنطوي علي تقدم الراغب في الشراء بهدف التصدير ليؤسس شركة, وتعرض أوراقها علي هيئة الاستثمار والهيئة العامة للبترول.. وأن طلب التأسيس يتضمن تخصيص حصة يشتريها, وأن يتحمل تكلفة البنية الأساسية اللازمة للتصدير.
وقال ان هيئة البترول والجهات المعنية وافقت علي إنشاء شركة شرق البحر الأبيض المتوسط المملوكة لحسين سالم, وأنه 'عاطف عبيد' عرض الأمر ,زيادة في الاطمئنان ,علي مجلس الوزراء وإجراء المشاورات اللازمة مع هيئة المستشارين القانونيين في لمجلس ومع وزير العدل, وانهم وافقوا بدورهم علي تلك الإجراءات في ضوء الوثائق التي أعطيت إليهم.
وأضاف أن مجلس الوزراء وافق علي التصدير بالأمر المباشر, لافتا إلي أن السلطة التقديرية للموافقة جاءت جماعية وليست منفردة اعمالا لقواعد الشفافية علي الرغم من أن أحكام قانون المزايدات والمناقصات أجازت له بصفته رئيسا للوزراء أن يبرم التعاقدات موضع الضرورة.. غير انه نتيجة حساسية الموقف وعلاقة تصدير الغاز المصري إلي الدولة العبرية بالأمن القومي المصري فإنه ارتأي ألا ينفرد بالموافقة علي القرار, بحسب قوله.
وقال عاطف عبيد إن سامح فهمي أرسل إليه 3 وثائق تتعلق بتصدير الغاز المصري إلي إسرائيل..الأولي تتعلق بتأسيس شركة شرق البحر الأبيض المتوسط المملوكة لحسين سالم, والثانية هي مسودة القرار بالبيع طبقا لحصة معينة من الغاز للشركة المذكورة التي علي ضوئها سيتم التوريد وحجم الكمية الموردة والسعر, والثالثة صورة من خطاب رئيس جهاز المخابرات العامة لوزير البترول مفادها الموافقة علي تفويض الشركة لتصدير الغاز المصري إلي الأراضي الفلسطينية وإسرائيل ولبنان وتركيا.
وقال عبيد إن الوزير سامح فهمي بدا متحفظا بشدة من لقاء المسئولين الإسرائيليين للاتفاق علي عملية توريد الغاز المصري إليهم, وذلك في ضوء الحساسية بين البلدين.. مشيرا إلي أن التعاقد مع شركة حسين سالم لكونها كانت المتقدم الوحيد لعملية توريد الغاز.
وردا علي سؤال من دفاع المتهمين..اعتبر عاطف عبيد أن تصدير الغاز المصري إلي إسرائيل يدخل ضمن الأمور الأمنية والاستراتيجية , مشيرا إلي أن المعلومات لديه أن جهاز المخابرات العامة تدخل للتفاوض حول تعديل الأسعار بزيادتها لصالح مصر بعد أن تغيرت الظروف السائدة في أسواق الغاز في العالم وارتفاع أسعار الغاز.
من جانبه, طالب المحامي المدعي بالحق المدني عثمان الحفناوي بإحالة القضية إلي دائرة محكمة جنايات القاهرة التي تباشر محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك, حتي يتم ضمها إلي القضية التي يحاكم فيها مبارك وحسين سالم عن ذات التهم بإهدار المال العام جراء الأسعار المجحفة بحق مصر في صفقة تصدير الغاز إلي إسرائيل, بوصف مبارك شريك في ارتكاب الجريمة.
وعقبت المحكمة علي طلب المحامي الحفناوي بالتأكيد علي أن قواعد التفسير الصحيح تستوجب بحكم اللزوم أن يتبع الفرع - الأصل المرتبط به, تحقيقا وإحالة ومحاكمة.. بحيث يدور في فلك المحكمة بموجل الأثر القانوني للارتباط، وأضافت المحكمة انه لا شك أن إجرام الشريك إنما هو فرع من إجرام الفاعل الأصلي والواجب في هذه الحالة أن يدفع الفرع الأصل, بما مؤداه أن أن يبدي هذا الطلب أمام محكمة جنايات القاهرة التي تباشر محاكمة الرئيس السابق مبارك بوصفه شريكا في قضية تصدير الغاز, وإحالتها إلي المحكمة التي تباشر محاكمة المتهمين السبعة 'سامح فهمي وحسين سالم وقيادات قطاع البترول الخمسة' الذين يمثلون الفاعل الأصلي للجريمة.