دعا ائتلاف طلاب مصر إلي انتفاضة جامعية بمصر من خلال إعلان الإضراب والدخول في اعتصام مفتوح بدءًا من يوم 13 سبتمبر المقبل احتجاجًا علي عدم تنفيذ الوعود الصادرة من مجلس الوزراء بإقالة جميع القيادات الجامعية التي كانت ترتبط بعلاقة مع جهاز أمن الدولة وغيرهم من القيادات الجامعية التي وصفوها بالفاسدة والتي وجب إقالتها بانتهاء العام الدراسي المنصرم وإجراء انتخابات نزيهة لاختيار القيادات الجديدة. وقام الائتلاف بالتنسيق مع عدد من القوي السياسية والطلابية والأكاديمية التي أعلنت دعمها للانتفاضة الجامعية مثل طلاب حركة شباب 6 ابريل، طلاب حركة شباب من أجل العدالة والتنمية وحركة أحرار عين شمس وأحرار حلوان وأحرار الإسكندرية وأحرار سوهاج وأحرار بنها وأحرار قناة السويس وشباب من أجل التغيير وائتلاف طلاب الجامعات الخاصة وائتلاف الشباب الاشتراكي وحركة كفاية وحركة استقلال الجامعة وحركة 9 مارس من أجل استقلال الجامعات وائتلاف أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية. وقد بدأت بعض الكليات والائتلافات في الإعلان عن تجاوبها ومشاركتها في الاعتصام مؤيدة المطالب العامة بالإضافة إلي وضعها لمطالب خاصة ترتبط بظروفها وتعالج بعض المشكلات التي تعاني منها بهدف إصلاح التعليم بها حيث أعلن طلاب كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية عن مشاركتهم في الإضراب والااعتصام المقرر يوم 13سبتمبر من أجل إقالة جميع قيادات الكليات وانتخاب إدارات جديدة لها حتي يتم تطهير الجامعات من القيادات الفاسدة. كما طالبوا بإجراء امتحان دور ثان لكلية الهندسة بالإسكندرية باعتباره إجراءً مطبقًا في جميع الكليات النظرية والأقسام والبرامج الخاصة، وأن تكون التظلمات والالتماسات ب إعادة تصحيح ورقة الإجابة بالكامل وليس فقط إعادة الرصد مع إطلاع الطالب علي نسخة مصورة من ورقة إجابته، لضمان الشفافية في إعاده التصحيح، بالإضافة إلي وضع لائحة ثابتة لتقسيم درجات أعمال السنة لكل مادة ' غياب و تمارين و .. إلخ'، و علي الأستاذ الجامعي المخالف لتلك اللائحة الإحالة للتحقيق والتعرض للمسائلة القانونية. وأعلن ائتلاف طلاب الجامعات الخاصة، عددًا من المطالب علي رأسها إقالة الدكتور حاتم البلك، أمين المجلس الأعلي للجامعات الخاصة، ملوحين برفع دعوي قضائية طبقا لقانون الغدر إذا لم يتم تنفيذ هذا المطلب وتعديل المادة 5 من القانون 101 لسنة 1992 بإنشاء الجامعات الخاصة، بحيث تكون وزارة التعليم العالي هي المسئولة عن تحديد الرسوم بالجامعات الخاصة، مع وضع حد أقصي للرسوم الجامعية سواء للشهادة المصرية أو الأجنبية، وأن تعادل الدرجات العلمية والشهادات والدبلومات التي تمنحها الجامعات الخاصة الدرجات العلمية والشهادات والدبلومات التي تمنحها الجامعات المصرية وتحقيق الاعتراف الدولي بتلك الجامعات. كما طالبوا بإلغاء قرارات هاني هلال، وزير التعليم العالي السابق، فيما اعتبروها قرارات فاسدة أضرت بالتعليم العالي وتحديدا قرار خفض نسبة القبول في الجامعات الحكومية، بالإضافة إلي عدد من الإجراءات التي اعتبروها لإصلاح التعليم بها، وعلي رأسها التحقيق في ملكية أراضي وشركاء ورءوس أموال بعض الجامعات الخاصة، وأن تكون إدارة هذه الجامعات معينة من قبل وزارة التعليم العالي، وتحديد ربح الجامعات الخاصة بحيث لا يزيد الربح علي 10 % وإنفاق الباقي علي العملية التعليمية، وأعلنوا عن حملة لعدم تسجيل المصاريف الدراسية قبل الاستجابة لمطالبهم.
