أوضح الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، استراتيجية الوزارة حتى عام 2035، والتى تم إعدادها بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى، مضيفا أن الاستراتيجية تستهدف تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة من إجمالى الطاقة المنتجة إلى 20% عام 2022، ترتفع إلى 37% عام 2035، مشيرا إلى أن تعظيم الطاقة المتجددة، لا يتضمن إنشاء محطات جديدة فقط، ولكن تقوية الشبكات الحالية، والاعتماد على تكنولوجيا حديثة فى إدارة الشبكة. وأشار شاكر، خلال كلمته بالمؤتمر السنوى للطاقة الذى تنظمه جمعية رجال الأعمال المصريين، اليوم الأحد، إلي أن الاستراتيجية ترتكز على 5 محاور، الأول وهو تأمين مصادر التغذية من خلال تحسين كفاءة الطاقة، وتنويع مصادرها للوصول إلى المزيج الأفضل، بالإضافة إلى استخدام تكنولوجيا لم تكن موجودة من قبل مثل الفحم والطاقة النووية، مشيرا إلى أنه جارى دراسة إنشاء محطة ضغط وتخزين بعتاقة بطاقة إنتاجية 2400 ميجا وات، ستكون واحدة من أكبر 5 محطات على مستوى العالم، والأكبر فى الشرق الأوسط. وأكد شاكر إن المحور الأول يتضمن ، تحويل مصر كمركز للطاقة، وإنشاء سوق عربية مشتركة للطاقة من خلال الربط مع الدول العربية المجاورة، حيث سيتم خلال الربع الأول من العام المقبل انتهاء الربط الكهربائى مع السعودية لتوفير 3000 ميجا وات خلال أوقات الذروة، والربط مع دول المشرق العربى "الأردن، سوريا، العراق"، وحاليا هناك ربط مع تلك الدول يوفر 450 ميجا وات نستهدف زيادته إلى 2000 ميجا وات، كما سيتم الربط مع دول المغرب العربى "ليبيا، تونس، الجزائر"، وهناك خطة حاليا مع ليبيا يوفر 200 ميجا وات. وتابع شاكر، إلى أن المحور الثانى وهو الاستدامة المالية لمعالجة الخلل فى الهيكل التمويلى لشركات الكهرباء، من خلال خفض المديونيات ووضع برامج لفض التشابكات المالية بين شركات الكهرباء، وبينها وبين الجهات الحكومية، بالإضافة إلى إعادة هيكلة ورفع الدعم تدريجيا عن كافة القطاعات، إلا أنه سيظل هناك دعم لمحدودى الدخل يصل إلى 9 مليارات جنيه سيتم توفيرها من خلال زيادة الأسعار على القطاعات كثيفة الطاقة. ووأضاف شاكر، أن المحور الرابع، وهو التطوير المؤسسى والحوكمة من خلال إعادة هيكلة الشركة القابضة للكهرباء، وشركة كهرباء مصر، وتعظيم دور جهاز مرفق الكهرباء، ويجرى حاليا تطبيق الحوكمة فى الشركات التابعة لشركة كهرباء مصر مما يعزز الشفافية كما يستهدف المحور خلق سوق تنافسى، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى انتاج الكهرباء وتوزيعها، أما المحور الخامس فهو الحد من الانبعاثات ومراعاة التغيرات المناخية من خلال تحسين كفاءة محطات الإنتاج، ودعم السياسات اللازمة للحد من الانبعاثات.
