نظم العشرات من أهالي راس غارب بمحافظة البحر الأحمر، وقفة احتجاجية بميدان السنترال الرئيسي بالمدينة، أول أمس السبت؛ لمطالبة الحكومة بسرعة تسليمهم الشقق السكنية للأهالي المتضررين من جراء السيول التي اجتاحت المدينة أواخر الشهر الماضي، وكذلك سرعة صرف التعويضات وضرورة تسليم المتضررين ماؤى مؤقت بشكل سريع وتدشين صندوق إغاثة تُجمع فيه التعويضات، وضرورة تشكيل لجنة شعبية وتنفيذية من قبل الوزارات المختصة من خارج المحافظة. كما طالب الأهالي بضرورة البدء في إنشاء سد كبير؛ لحماية المدينة من مخاطر السيول في المستقبل، وكذلك تأجيل الدراسة حتى يتم تسكين الأهالي المتضررين من السيول، ووضع خطة زمنية لتعويض كافة المتضررين من المنازل والمحال والسيارات. ورفعوا لافتات بضرورة رحيل الحكومة، والتي تقاعست عن مد يد العون لهم منذ وقوع السيول رغم تصريحات الحكومة المتتالية عن سرعة صرف التعويضات اللازمة للأهالي المتضررين. ومن جانبه كلف اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، اللواء عبد الفتاح تمام، سكرتير عام المحافظة بوضع عدة ضوابط لتعويض المتضررين ولصرف الشقق السكنية على أهالي راس غارب المتضررين جراء السيول التي ضربت المدينة الفترة الماضية، وهى كالآتي: أولا المستأجر لمنزل والمقرر إزالته سيتم تعويضه وأسرته بوحدة سكنية بنظام "الايجار التمليك"، يدفع المستفيد قسط شهري لمدة 30 عامََا يتم بعدها تملكه للوحدة. ثانيا المالك غير المقيم "المؤجر للعقار"، سيتم تعويضه بأحد البدائل الآتية: أما معاونته في إزالة العقار بمعرفته وتسهيل اجراءات رخصة الهدم مع تعويضه عن التلفيات التي حدثت بالعقار نتيجة السيول أو تعويضه بوحدة سكنية نظام التمليك وليس الايجار شرط تنازله عن المنزل المقرر إزالته. ثالثا المالك المقيم بالعقار سيتم تعويضه بأحد البدائل المذكورة للمالك الغير مقيم، بالإضافة إلى بديل ثالث، وهو تعويضه بمنزل مساحته 150 متر عبارة عن دور واحد 90 متر و60 متر حوش قابل للتعلية حتى 3 أدوار مع تنازله عن العقار المقرر إزالته وذلك خلال مشروع الروضة بمدينة غارب وسيتم توفير سكن بديل خلال الفترة ما بين إزالة المنزل القديم واستلام المنزل الجديد بشرط عدم تسليم المنزل الجديد الا بعد اخلاء وتسليم السكن البديل والمنزل القديم المقرر ازالته.