إعتمد اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان التعريفة الجديدة لخطوط السير للسرفيس بين مدن المحافظة وفى الخطوط الخارجية المرتبطة بالمحافظات الأخرى ، وأيضاً التاكسى 7 راكب حيث ستتراوح الزيادة من 15 إلى 20 % ، أما بالنسبة لخطوط السير للسيرفيس الداخلى ستصل الزيادة إلى 25 قرش للتعريفة الأقل من 2 جنيهاً ، و 50 قرش للتعريفة الأكثر من 2 جنيهاً ، علاوة على أن تعريفة فتح البونديرة للتاكسى الحديث بالعداد ستستمر كما هى 4 جنيهات ويتم إحتساب سعر الكيلو متر الواحد بمبلغ 120 قرشاً بدلاً من واحد جنيه وذلك على ضوء زيادة أسعار الوقود ، جاء ذلك خلال الإجتماع الموسع والنقاش المجتمعى الذى عقده المحافظ فى مبادرة هى الأولى من نوعها مع ممثلين للسائقين بخطوط السير الداخلية والخارجية ، وأيضاً نماذج للمواطنين بالمحافظة حيث أستمر الإجتماع فى أجواء من الشفافية والوضوح والمصارحة لأكثر من 3 ساعات بحضور القائم بأعمال السكرتير العام للمحافظة عبد الناصر عبد الحميد و رئيس مباحث المرور ووكيل إدارة مرور أسوان ، وأيضاً مديرة إدارة المواقف بالمحافظة بجانب محمد ربيع رئيس نقابة النقل البرى و محمود بشير نائب رئيس إتحاد العمال بأسوان ، وفى بداية الإجتماع أكد اللواء مجدى حجازى على أنه تم عقد إجتماع تمهيدى منذ 48 ساعة لدراسة تحديد التعريفة الجديدة بتأنى كبير من خلال الإستفسار عن رأى المواطن فى الشارع وأيضاً للسائقين وردود أفعالهم ، بجانب التعامل فيما بينهم ، علاوة على التعرف على التعريفة بالمحافظات الأخرى القريبة والبعيدة رغم إختلاف الظروف والأفكار ، هذا بالإضافة إلى التعرف على إتجاهات القيادة التنفيذية فى هذا الشأن وخاصة أنه تم إنعقاد مجلس المحافظين برئاسة رئيس الوزراء وحضور 6 وزارء والذى أرتكز على تناول زيادة أسعار الوقود والعمل بالتعريفة الجديدة ، موضحاً بأن الزيادة فى التعريفة الجديدة تتناسب مع الظروف المعيشية للمواطنين والعمل على تحقيق الرضا التام لديهم وأيضاً لدى السائقين ، وخاصة أنه سيتم وضع التعريفة الجديدة على زجاج جميع سيارات التاكسى والسيرفيس الميكروباص والكبود لتعريف المواطنين بها بالشكل المطلوب وذلك فى ظل الإتفاق بين جميع الأطراف على وضع قاعدة وضوابط يتم الإلتزام بها من خلال تحديد أسعار مناسبة لكل خط سير طبقاً للمسافة وطبقاً لخط السير ، وشدد مجدى حجازى على ضرورة الإلتزام بالتعريفة الجديدة حيث أنه سيتم الضرب بيد من حديد على من يخالف ذلك وفقاً للضوابط والقوانين والعمل على عدم الإخلال بالنظام المحدد ، لافتاً إلى أننا كلنا كمواطنين مصريين يجب أن نتحمل هذه الزيادة فى أسعار الوقود والتى ترجع فى الأصل لعدم إتخاذ أى إجراءات تجاهها من الحكومات السابقة مما أدى لتراكمها ، ومن منطلق ذلك فيجب أن نتكاتف ونتعاون لعبور هذه المرحلة الفارقة فى تاريخ الوطن ، وأشار حجازى إلى أنه يهدف من خلال إنعقاد مثل هذه الإجتماعات إلى التعرف على أراء كافة الأطراف والتى بدأت بالإجتماع مع ممثلى نقابة النقل البرى ، ثم إجتماع اليوم مع نماذج للسائقين والمواطنين للوقوف على نبض الشارع وإتخاذ الإجراءات اللازمة وذلك لأننا جميعاً كتلة واحدة وبلد واحد ونسعى لتحقيق مصلحة واحدة ، مستعرضاً أهم النقاط الجوهرية التى تم مناقشتها أمس فى مجلس المحافظين والخاصة بتحديد التعريفة الجديدة حيث كان من بينها دراسة قام بإعدادها الدكتور أبو بكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء والتى حدد فيها زيادة أجرة الركوب نتيجة زيادة أسعار الوقود بنسب متفاوته للزيادة ، هذا وقد إستمع المحافظ للمقترحات والرؤى من جميع الحاضرين وأيضاً للتجارب المماثلة فى المحافظات الأخرى من أجل الوصول إلى متوسط لتعريفة الأجرة التى تم إقرارها على كافة أنواع السيارات التاكسى الحديث بنظام العداد ، والتاكسى ال 7 راكب بدون عداد ، والميكروباص فى خطوط السير الداخلية ، وأيضاً العاملة فى خطوط سير خارج المدينة ومرتبطة بالمحافظات الأخرى حيث تم عرض كل تعريفة كانت مقررة سابقاً على كل خط سير على حده سواء للخطوط الداخلية أو الخارجية والمناقشة فى تحديد التعريفة الجديدة التى شهدت إجماع الأراء من الحاضرين عليها وأيضاً جاءت وفقاً لقرار المحافظ الذى حرص على مراعاة الصالح العام فيها سواء للمواطن أو السائق ، مؤكداً على أنه سيتم إعادة النظر فى مرحلة قادمة عقب إستقرار وتهدئة الأوضاع الحالية بناءاً على مطلب من نقابة النقل البرى وفى نقاش مجتمعى عن أى زيادة للتعريفة فى خطوط السير المختلفة بحيث يتم دراسة ذلك مع النقابة ويتم أخذ رأى المواطنين فيها وأيضاً أعضاء مجلس النواب للوصول إلى حلول مناسبة ترضى جميع الأطراف ، وطالب محافظ أسوان من أحد السائقين المشاركين فى الإجتماع والذى يعمل على خط سير أسوان / قنا بأن يقوم بإعداد مقترح بشأن تحديد التعريفة بالنسبة لخط السير أسوان / قنا بالطريق الزراعى وأخرى بالطريق الصحراوى ويتم فيه تحديد عدد السيارات التى تعمل بكل من الإتجاهين ويتم عرضها على المحافظ لإتخاذ الإجراءات اللازمة نحوها.
