وجه المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية الشكر لأعضاء لجنة استرداد أراضى الدولة لما حققوه من نتائج خلال الفترة الماضية، سواء على مستوى إزالة التعديات واسترداد نحو 60 ألف فدان فى مناطق عدة، إضافة إلى مساحات مختلفة مملوكة لوزارات النقل والرى والأوقاف والتجارة الداخلية. أو على مستوى المزادات والتى بلغت حصيلة البيع بها نحو 4000 فدان منها فقط حتى الآن أكثر من 350 مليون جنيه. وقال محلب إنه من بين 18 ألف فدان تم استردادها من حالة واحدة بوداي النطرون باعت اللجنة منها بالمزاد مساحة 2500 فدان فى يومين فقط بنحو 152 مليون ومتوقع أن تتعدى حصيلة المساحة الكلية المليار جنيه، بينما كان واضع اليد على هذه الأراضى يريد دفع مبالغ زهيدة لا تساوي 10% من هذا المبلغ لتملكها. وأشار محلب إلى أن طلبات التقنين تتوالى على اللجنة بشكل يومى وتعدت المساحات المطلوب تقنينها حتى الآن من أفراد أو جمعيات أو شركات ما يزيد عن 200 ألف فدان وهو ما يعكس الثقة من المواطنين في أداء اللجنة وحياديتها. لكن محلب لفت إلى أنه رغم هذا الإنجاز إلا أن حجم أراضي الدولة المعتدى عليها لا زال كبيرا ليس فقط على مستوى جهات الولاية الثمانية وإنما في المحافظات أيضا، مثل البحيرةوالمنياوالإسكندرية، ولهذا فسوف تضاعف اللجنة جهدها خلال الفترة القادمة ولن تقصر عملها على المناطق المعروفة فقط مثل طريق مصر إسكندرية الصحراوى، وإنما ستفتح ملفات الأراضى على مستوى الجمهورية، وسوف يتم تخصيص جزء من اجتماعات اللجنة الاسبوعية القادمة لمناقشة طلبات التقنين والتصالح على المخالفات لأن اللجنة لابد أن تراعى حقوق الجادين الذين زرعوا واستثمروا فى الأرض وتسعى لإزالة كل المعوقات التى تواجه التقنين، وفى الوقت نفسه التصدى لمن اغتصبوا ويرفضون سداد حق الشعب. وأكد محلب أن اللجنة تلتزم القانون فى كل إجراءاتها وليس هناك ما يجعلها تتردد فى اتخاذ أى قرار يحقق صالح الدولة. تأكيدات محلب جاءت خلال الاجتماع الأسبوعي للجنة الأراضي والذي شهد اتخاذ مجموعة من القرارات الهامة في سبيل الإسراع بوتيرة الحصر واسترداد حق الدولة. كان فى مقدمة هذه القرارات الموافقة على اقتراح اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية للجنة على تشكيل فريق عمل لمتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات التى تصدر من اللجنة مع جهات الولاية والوزارات والهيئات المختلفة وبالتنسيق مع الأمانة الفنية، فكما أكد عبد الله فإن اللجنة أصدرت على مدار ال25 اجتماعا الماضية عشرات القرارات بعضها لم تلتزم به الجهات المنوط بها تنفيذه، أو تم تنفيذه بما يخالف فلسفة اللجنة ويعطل عملها. وهو ما يتطلب التواصل المستمر واليومي مع هذه الجهات من خلال مجموعة محددة تقوم بإعداد تقارير تقرير نجاح شهرية على الأقل لتتعرف اللجنة على ما يتم بشأن قراراتها. القرار الثانى كان التأكيد على أن بيع الأراضى المستردة بالمزاد العلنى يلتزم بالحد الأقصى للتملك الذى يحدده القانون بمساحة 200 فدان للفرد و300 فدان للأسرة وعشرة آلاف فدان لشركات التضامن وخمسون الف للمساهمة، ولا يجوز بأى حال تجاوز هذا المساحات لأنه فى حالة تجاوز الحد الأقصى للتملك سيطبق القانون وتسحب المساحات الزائدة القرار الثالث تشكيل لجنة ثلاثية من ممثلى هيئة التعمير والتنمية الزراعية ومحافظة البحيرة والمركز الوطنى لمعاينة الأراضى الواقعة بزمام محافظة البحيرة والتى تقدر بنحو 200 ألف فدان على الطبيعة وحصرها وتحديد جهات الولاية التى تملك التصرف فى هذه الأراضى للبدء فى إجراءات تقنينها للجادين من طالبي التقنين. القرار الرابع كان أيضا تكليف هيئة التعمير بتقديم خرائط وإحداثيات أراضى المنطقة بين الكيلو 28 والكيلو 45 طريق مصر الإسكندرية الصحراوي للمركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة لتحديد الجهات صاحبة الولاية والتصرف فى الأراضى الواقعة فى هذه المساحة وارتباطا بهذا القرار أوضح اللواء حمدى شعراوى أن مراجعة ملف أراضى شركة التوفيقية بوادى النطرون والذي طبقته اللجنة الاسبوع الماضي كشفت عن وجود مساحة 1930 فدان تحت يد الشركة تم سحب نحو 350 فدان منها من خلال اللجنة وبيعت بالمزاد العلنى، بينما باقى المساحات جزء منها حصلت عليه الشركة بشكل رسمى وقانونى من خلال مزاد علنى، ومساحة أخرى تصل لنحو ألف فدان وضع يد بعضها منزرع بشجر الزيتون والجزء الآخر مقام عليها فيلات وأكد شعراوي أن لجنة التقييم والتثمين ستبدأ خلال الأسبوع القادم معاينتها وتقدير قيمة المخالفات وتقديم تقرير مفصل بها إلى اللجنة. القرار الخامس، تشكيل لجنة من ثماني جهات لتقديم تصور كامل للتعامل مع أراضي منطقة جمعية النصر بالخانكة المملوكة لهيئة التعمير والتى تبلغ مساحتها 737 فدان حيث تم تغيير النشاط فيها من الزراعى إلى إقامة ورش ومصانع صغيرة أغلبها لا يمتلك تراخيص ولا يدخل ضمن النشاط الصناعى الرسمى، وأكد المهندس محلب أن اللجنة المشكلة ستضع نموذجا لتقنين أوضاع اليد في هذه المنطقة يمكن الاستفادة منه فى كل المناطق المشابهة علي مستوي الجمهورية، ليكون بداية لتحويلها من العشوائية الى التخطيط وتحويل نشاط الورش القائمة بها إلى النشاط الرسمى كشرط للتقنين لهم. ولهذا فسوف تضم اللجنة ممثلون من محافظة القليوبية وهيئة التنمية الصناعية صاحبة الولاية على كل النشاط الصناعى وجهاز البيئة لإجراء دراسة عن الأثر البيئى للورش الموجودة، اضافة الى هيئة التعمير والخدمات الحكومية والمركز الوطنى وهيئة المساحة بحيث يكون ذلك نموذجا لتحويل النشاط غير الرسمى الى نشاط رسمى بالتنسيق بين اللجنة والمحافظات والجهات المعنية. القرار السادس، تكليف هيئة التعمير بالاستمرار فى حصر التعديات الموجودة على أرض الشركة الدولية بطريق الاسماعيلية الصحراوى والتى تبلغ مساحتها خمسة آلاف فدان، حيث انتهت المرحلة الأولى من الحصر الى رصد 128 حالة تعدى على مساحة تقارب الف فدان فقط من المساحة الكلية. اللجنة قررت أيضا مخاطبة وزارة الرى لمعرفة مصدر الرى المتاح لهذه الأراضى كشرط للتقنين، وفى الوقت نفسه تسليم نسخة من ملف الأرض لمباحث الأموال العامة لبحثها وتعقب من تسبب فى كل هذه التعديات عليها. القرارالسابع، اعتماد المرحلة الأولى من الحصر الذى اجرته هيئة التعمير للأراضى الواقعة على طريق الفيوم والذى شمل نحو 8 آلاف فدان على أن يتم تسليم كل خرائط ومستندات هذا الحصر للمركز الوطنى لتحديد جهات الولاية والاستعلام من وزارة الرى عن المقنن المائى المسموح لهذه الأراضى للبدء فى إجراءات تقنينها وفقا للقانون. وفى نفس الإطار جاء القرار الثامن للجنة بالاستمرار فى حصر اراضى طريق المنيا والتى بلغت نسبة الحصر فيها حتى الآن نحو 22 ألف فدان وهو ما يمثل نحو 20 %فقط من إجمالى أراضى هذا الطريق حسب تقدير المركز الوطنى. وتيسيرا على طالبى التقنين والتصالح فى المخالفات جاء القرار التاسع متضمنا تشكيل وحدة حسابية من هيئة التعمير في مقر مشروع الريف الأوربى للبدء فى تحصيل المخالفات المستحقة على مالكى اراضى المشروع. وتقرر أن تقوم الوحدة الحسابية بمنح أذونات دفع لمرتكبى المخالفات ليقوموا بسدادها فى احد البنوك وتسليم الهيئة الايصال البنكى بقيمة الغرامة مقابل منحهم شهادات تصالح معتمدة، وشدد محلب على أن تكون هذه الشهادات لها علامات مائية لمنع تزويرها. القرار العاشر، عدم التقنين لأى مساحات اراضى زراعية تقع فى نطاق مدينة السادات لأن المدينة تعتمد فقط على المياة الجوفية وأى زراعات سوف تستنزف هذا المخزون الجوفى وتعرض مستقبل المدينة للخطر. القرار الحادى، عشر إلغاء البند الثالث فى كراسات الشروط الخاصة بالمزادات العلنية للاراضى المستردة والذى كان يتضمن أنه فى حالة استحقاق كل أو جزء من الأرض المباعة بالمزاد لآخرين بموجب حكم قضائى أو لأى سبب فسيتم استرداد الارض ممن رست عليه مع رد المبلغ الذى دفعه دون التزام الدولة بأى فوائد أو تعويض، فقد رأت اللجنة أن هذا البند لا يتناسب مع الواقع لأنه لا يتم طرح اى اراضى بالمزاد الا بعد دراسة موقفها القانونى بشكل كامل. وارتبط بهذا أيضا القرار الثانى عشر الذي تضمن تكليف هيئة التعمير بسرعة تسليم الأراضى المباعة بالمزاد لمن رست عليهم دون أى معوقات وبالشروط التى تضمنتها كراسات الشروط، وعدم السماح بأى محاولات لتعطيل تسليم هذه الأراضى. وأكد الدكتور أحمد زكى بدر الى أهمية استمرار اليقظة من جهات الولاية وإعداد كل الملفات والمستندات الخاصة بالأراضى التى يتم سحبها لمواجهة أى محاولات من مافيا الاستيلاء على أراضى الدولة واغتصابها لتعطيل عمل اللجنة حيث تم رصد عدد محاولات من سحبت الاراضي منهم لعدم جديتهم لتعويق اللجنة من خلال تقديم شكاوي كيدية وإقامة دعاوي أو نشر اعلانات في الصحف علي غير الحقيقة وهو ما يتطلب مواجهة هؤلاء بالقانون. من جانبه اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس لشئون الأمن ومكافحة الإرهاب على ضرورة التأكد من الأشخاص أو ممثلى ومالكى الشركات المتقدمة لمزادات بيع الأراضى المستردة للتأكد من أن اراضى الدولة لا يتم استغلالها فى تحقيق أهداف أخرى غير الاستثمار أو تسلل أشخاص ممنوعين بالقانون من التعامل من خلال اسماء وشركات وهمية، وفى الوقت نفسه التأكد من الملاءة المالية للمشترين ضمانا لحق الدولة، كما طلب جمال الدين أن يتم الزام المشترين بشيكات بنكية لسهولة تعقب من يتهربون من سداد باقى قيمة الأرض. جمال شدد أيضا على سرعة الانتهاء من حصر الأراضى بالمحافظات وأن تقدم هيئة التعمير جدولا زمنيا للحصر.
