أعلن حزب المستقلين الجدد تحفظه علي المبادئ الأساسية التي طرحها الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء، لأنه لم يتشاور إلا مع ممثلي ثلاثة أحزاب فقط وهو إنقاص كامل لقدر وقيمة القوي السياسية. وقال الحزب في بيان صدر اليوم إن الوثيقة التي تم طرحها مطابقة بنسبة كبيرة لما اتفق عليه من مبادئ من قبل التحالف الديمقراطي والذي يمثل حزب الوفد أحد مؤسسيه، وأبان طرحها كان يمثل الحزب الدكتور علي السلمي، وكأنه تبنٍ واضح من قبل نائب رئيس الوزراء لفكر حزب أو مجموعة من الأحزاب دون غيرها. كما أن طرح مثل هذه الوثيقة مخالف لما قرره المجلس الأعلي للقوات المسلحة سالفا بأن ما سيتم طرحه من وثائق خاصة بالدستور ستكون حول ضوابط اختيار اللجنة التأسيسية للدستور وليس الدستور نفسه. وأضاف البيان أن الإعلان جاء مخالفا لما قرره المجلس الأعلي للقوات المسلحة بأن الوثيقة الخاصة بالضوابط ستطرح علي كل القوي الوطنية والحوار الوطني، وهو الأمر الذي لم يقم به مجلس الوزراء حتي الآن كما أن ما جاء حتي من مبادئ تلك الوثيقة تتشابه، بل وتعتبر صورة مشوه من دستور 71 والذي نادت تلك القوي بإسقاطه دون أن يكلفوا أنفسهم بدراسته، فجاءت مبادئ هذه الوثيقة صورة ضعيفة الصياغة، مفككة، مشوه لا تصلح بأن تكون مبادئ أساسية لدستور تستقي منه القوانين التي ستطبق علي الشعب. وانتهي البيان أن حزب المستقلين الجدد يري أن معالجة مجلس الوزراء لهذا الأمر الدقيق كان غير موفق ولا يتناسب مع أهمية الأمر ودقة المرحلة، ويؤكد حزب المستقلين الجدد أن الجدل الدائر الآن وما خلقة من انقسام أكبر بكثير من حجم ما طرح في الوثيقة، وشدد الحزب علي ضرورة تدخل المجلس الأعلي للقوات المسلحة لحسم هذا الجدل حول الدستور ولجنته التأسيسية حتي لا نفاجأ بأزمة مفتعلة لسنا في حاجة إليها.
