اصدر عدد من الأحزاب والقوي الإسلامية المصرية بيانا أدانوا فيه الدعوة لما يسمي ب "المبادئ فوق الدستورية ", حيث أكدوا من خلاله ان الإصرار علي إصدار تلك المبادئ تمثل عدوانا علي إرادة المصريين التي تجلت في استفتاء مارس 2011 هذا وقد ذكر البيان بأن الموقعون عليه يرون أن إصدار مبادئ فوق دستورية أمر يمثل استفزازًا صارخًا للشعب المصري، وخرقًا للديمقراطية، واعتداءً علي الإرادة المصرية، وانحيازًا إلي فئة علي حساب أخري. وتعريضًا للمجتمع لما لا تحمد عقباه. أما بخصوص ما تردد مؤخرًا من قرب صدور إعلان دستوري بعيدًا عن الإرادة الشعبية والاستفتاء الشعبي، فإن الموقعين علي هذا البيان يعتبرون ذلك رجوعًا إلي الدكتاتورية، ومخالفة لآليات الديمقراطية، ومدعاة لاستمرار الثورة المصرية كما ذكر البيان بأن جموع المصريين التي خرجت يوم 29 من الشهر الماضي والتي احتشدت في الميادين لمنع اغتيال إرادتها وتغييب هويتها لا يمكن بحال أن تقبل فرض الوصاية عليها من أية جهةٍ كائنةً ما كانت. وخاطب الموقعون علي البيان كل صاحب كلمة ولسان أن يعبر عن رفضه لهذا العدوان، ويحث حراس الثورة من المصريين علي حفظ مكتسباتها وحماية مسيرتها واستقلالها بكل الوسائل السلمية المشروعة. وأوضح البيان أن المأمول من المجلس العسكري أن ينحاز إلي الإرادة الشعبية وأن يعمل علي حمايتها وفق البيان رقم '59' الصادر عن المجلس، وأن يعود بعد تسليمه السلطة إلي مهمته الأصلية في حفظ التراب الوطني. هذا وقد قام بالتوقيع علي البيان كل من 'الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح'، 'الدعوة السلفية'، 'الإخوان المسلمون'، 'جماعة أنصار السنة المحمدية'، 'الجماعة الإسلامية''مجلس شوري العلماء'، 'رابطة علماء أهل السنة'، 'جبهة الإرادة الشعبية'، 'ائتلاف شباب مصر الإسلامي'، 'حزب الحرية والعدالة'، 'حزب النور'، 'حزب الإصلاح'، 'حزب الأصالة'، 'حزب البناء والتنمية'.