قال المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد، إن حالة من الصُدمة انتابته عقب قراءة العدد الأخير من مجلة "الإيكونوميست"، الذى تضمن سلسلة من المقالات حول مصر تحت عنوان "تخريب مصر"، مؤكدا انه كان من المنتظَر أن تقدم مجلة رائدة فى التحليل الاقتصادى والمالى ك"الإيكونوميست" تحليلًا موضوعيًا ومستنيرًا يركز على تقييم خصائص السياسات الاقتصادية فى مصر خلال الأشهر القليلة الماضية، إلا أن المجلة عمدت فى المقابل إلى تجنب أى مظهر من مظاهر التحليل الموضوعي، واهتمت بتوجيه إهانات لشخص الرئيس المصرى، مؤكداََ أنه لمن المؤسف، بل من المشين، أن تلجأ مجلة محترفة إلى أساليب غير موضوعية ومهينة وذات دوافع سياسية لتوصيف السياسات الاقتصادية لمصر، ونسبها إلى شخص واحد هو رئيس الدولة، ناهيك عن التحليل الركيك والقراءة السطحية للاقتصاد المصرى وطبيعة التحديات التي تواجهه. وأضاف المتحدث الرسمي للخارجية في بيان له، أنه لمن المؤسف أيضا أن العبارات المهينة والأوصاف التى استخدمتها افتتاحية المجلة لا تتسق مع مجمل البيانات المذكورة فى صلب المقالات الواردة فى ذات العدد من المجلة، الأمر الذى يُظهر توجهاً مؤسفاً نحو رسم صورة نمطية عن المنطقة ومصر على أنها تعاني من الفوضي، دون إيلاء أى اعتبار للحقائق والتقدم المحرز على الأرض. وتابع أبو زيد، "تماشياً مع هذه الصورة النمطية المتحيزة، تزعم المجلة أن الرئيس السيسى جاء إلى السلطة عبر "انقلاب"، وهو زعم يستخف بشكل كامل بإرادة المصريين، سواء الملايين الذين تظاهروا من أجل إزاحة رجل الإخوان المسلمين محمد مرسى، أو الملايين الذين صوتوا بأغلبية كاسحة لانتخاب الرئيس، فالمقال يتهمه ب"عدم الكفاءة" فى إدارة السياسات الاقتصادية فى مصر، ويتجاهل أن هذه السياسات تستند إلى مشورة مجموعة من الخبراء الاقتصاديين البارزين ("المجموعة الاقتصادية") ومؤسسات راسخة فى الدولة. وقال أبو زيد، إننا يمكن أن نتفهم وجود عدم الاتفاق أو حتى اختلاف شديد حول ماهية السياسيات الاقتصادية المطبقة فى مصر، بل ونرحب بذلك فى إطار من النقد البناء المستنير، فحتى الخبراء الاقتصاديون يختلفون حول طبيعة السياسة الاقتصادية المطلوبة فى مرحلة بعينها. وأكد أن مجلة "الإيكونوميست" لم تبذل الجهد من أجل تقديم تحليل معمق أو حتى إشارة مبسطة لتلك السياسات، لتقفز إلى استنتاج متسرع بعدم الكفاءة، ومن هنا، ومع ترحيبنا بأى رأى بناء، فأود إعادة التأكيد على أن الحكومة المصرية المشكلة من مجموعة وزراء على درجة عالية من الاحترافية هى المعنية بوضع السياسات التى تراها الأنسب فى مصر، حيث أن رئيس الجمهورية لا يتولى الإدارة الجزئية لمؤسسات الدولة ولا يتبنى سياسيات اقتصادية من فراغ، فهو محاط بمؤسسات ومستشارين وبنك مركزى مستقل، فضلاً عن حكومة من المحترفين معنية باتخاذ القرار ومسئولة أمام البرلمان والشعب، الذين لديهم القول الفصل فى تحديد ما إذا كانت السياسة المتبعة صحيحة أم تتسم ب"عدم الكفاءة"، مؤكدا أن ملاحظات مجلة الإيكونوميست المغلوطة والمبتذلة تعكس تجاهلاً كاملاً لطبيعة عملية صنع القرار الاقتصادى والمالى فى مصر. وفى ذات السياق، تفترض الإيكونوميست وبسخافة أن الاقتصاد المصرى يعتمد على التدفقات النقدية من الخليج والمساعدات العسكرية الأمريكية، وهو أمر أبعد ما يكون عن الحقيقة، فالمجلة لم تلحظ انخفاض المساعدات الأمريكية خلال السنوات الأخيرة، كما إننا لا نعول على مساعدة من أى طرف. وبالرغم من إدراكنا لحجم الصعوبات الاقتصادية والتحديات الهيكلية التى تواجهها مصر، إلا أن أى تحليل موضوعى وذى مصداقية يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الأزمة الحادة التى مرت بها البلاد منذ يناير 2011 وما خلفته ولاتزال من تداعيات مالية، وفقا للمقال. وأوضح أن إقامة نموذج اقتصادى جديد ليس بالأمر السهل، ويستغرق وقتا طويلا. ومن الضرورى كذلك الإشارة إلى أن الحكومة قد وضعت خطة شاملة لمعالجة الاختلالات الاقتصادية، وإعادة الاقتصاد المصرى إلى المسار الصحيح، فضلاً عن وضع أساس لنمو شامل ومستديم بحلول عام 2030، وهى الخطة التى أقرها البرلمان وفقا للإجراءات المنصوص عليها فى الدستور المصرى الجديد والذى يعد الأكثر تقدماً فى تاريخ البلاد. كما أن الحزمة الاقتصادية الجارى التفاوض بشأنها مع صندوق النقد الدولى، والتى وللمفارقة تقلل الإيكونوميست من شأنها، تثبت سلامة المسار الاقتصادى فى مصر، وتؤكد أن قرارات صعبة وضرورية يتم اتخاذها. فبعد مفاوضات شاقة، تعتبر هذه الحزمة بمثابة شهادة مباركة لمستقبل الاقتصاد المصرى، فضلا عما تقدمه من ضمان وحافز للمستثمرين الأجانب. وتابع: هناك قائمة طويلة من الإنجازات وقصص النجاح فى العديد من القطاعات الاقتصادية على مدى العامين الأخيرين لا يستطيع أن ينكرها أحد، ولكن يبدو أن مجلة الإيكونوميست لا تعترف بها، فعلى الرغم من الاضطرابات غير المسبوقة فى المنطقة، والتراجع فى الاقتصاد وحجم التجارة الدولية، والأحداث الأخيرة التى ألقت بظلال كثيفة على السياحة والاستثمار، فقد تمكنت الحكومة المصرية من مواجهة تلك التحديات، وتم إطلاق عدد من المشاريع الضخمة كثيفة العمالة لوضع أساس صلب للنمو الاقتصادي. كما تم تبنى رؤية 2030 للتنمية المستدامة ووضعها موضع التنفيذ، بالإضافة إلى الطفرة التى تحققت فى مجال توليد الطاقة وسهولة الوصول إليها وهو أمر محل اعتراف وتقدير كبير من جانب المصريين، كما تم اتخاذ قرارات صعبة وجريئة لإصلاح سياسات الدعم وأسعار الطاقة. ومع ذلك، فمن المهم أن ندرك أن الخطة الاقتصادية فى مصر لن تجنى ثمارها بين عشية وضحاها، حيث أن فوائدها تتخطى مجرد تحقيق عوائد اقتصادية بحتة، حيث تؤخذ الأبعاد الاجتماعية والسياسية فى الاعتبار، فلابد من مراعاة دروس الماضى للتأكد من أن النمو سيصل لجميع المصريين، وليس مجرد عدد قليل منهم، وذلك للحفاظ على سلامة خطة الإصلاح من الزاوية السياسية. وأوضح قائلاََ: إن التزامنا الصارم بمبادئ اقتصاد السوق يقتضى أيضا أن نوفر الضمانات بألا يقع عبء إصلاحات الاقتصاد الكلى على عاتق من لا يستطيعون تحمله، وذلك لحماية محدودى الدخل. وأكد أبو زيد أن مصر تواجه كل هذه الصعوبات، وأنه بات واضحاً تماماً لها من هم الأصدقاء، ومن يمكن الاعتماد عليهم. ويبدو أن مجلة الإيكونوميست اختارت أن تقف مع من يتخذون موقفاً متحيزاً ضد مصر، إلا أننا نأمل أن تحافظ المجلة على ما تتمتع به من مصداقية وسمعة وكفاءة مهنية، بحيث تبتعد عن التحليلات الاختزالية والمتحيزة مستقبلاً، كما أنه فى غاية الأهمية أن يدرك شركاؤنا، أن المصريين لا ينتظرون وصاية من أحد ولا يتقبلون إهانة اختياراتهم.
