بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة في جدة نظر التهم الموجهة من المدعي العام إلي امرأة سعودية بتهمة الانضمام لتنظيم القاعدة وتجنيد عناصر له وحيازة أسلحة لاستخدامها في الجرائم الإرهابية وتمويل بعضها. كما تضمنت التهم المنسوبة إليها خروجها لمواطن الفتنة والقتال بدون إذن ولي الأمر، والمشاركة في تزوير بطاقات هوية شخصية للراغبين في الخروج والقتال . واستمعت المحكمة إلي لائحة الدعوي العامة التي تلاها المدعي العام بحضور المتهمة وعدد من أقاربها من الرجال والنساء، وطلبت المتهمة توكيل اثنين من أقاربها للدفاع عنها وأمهلهم القاضي حتي شهر سبتمبر/ايلول للإجابة عن التهم التي تضمنتها هذه اللائحة. ووافق القاضي علي طلب أحد ذويها بحضور أقاربها الجلسات القادمة ووافق علي عدم السماح للإعلاميين بحضور المحاكمة تقديرا من القاضي لخصوصية المرأة ، بينما يمنح النظام للقاضي سلطة تقديرية في مثل هذه الحالات.