بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة في جدة نظر التهم الموجهة من المدعي العام إلى امرأة سعودية بتهمة الانضمام لتنظيم القاعدة،وتجنيد عناصر له وحيازة أسلحة لاستخدامها في الجرائم الإرهابية وتمويل بعضها. كما تضمنت التهم المنسوبة إليها خروجها لمواطن الفتنة والقتال بدون إذن ولى الأمر، والمشاركة في تزوير بطاقات هوية شخصية للراغبين في الخروج والقتال . واستمعت المحكمة إلى لائحة الدعوى العامة التى تلاها المدعى العام بحضور المتهمة وعدد من أقاربها من الرجال والنساء، وطلبت المتهمة توكيل اثنين من أقاربها للدفاع عنها وأمهلهم القاضي حتى شهر سبتمبر/ايلول للإجابة عن التهم التي تضمنتها هذه اللائحة. ووافق القاضي على طلب أحد ذويها بحضور أقاربها الجلسات القادمة ووافق على عدم السماح للإعلاميين بحضور المحاكمة تقديرا من القاضي لخصوصية المرأة ، بينما يمنح النظام للقاضي سلطة تقديرية في مثل هذه الحالات.