أكد اللواء محمد العصار، مساعد وزير الدفاع، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أن الجيش المصرى ليس امتدادا للنظام السابق، ومحاكمة الرئيس السابق حسني مبارك وابنيه علاء وجمال وجميع المتورطين مع نظامه أمر يخص القضاء المصرى، ولا تدخل للمجلس الأعلى للقوات المسلحة فى النظام القضائي، مشيرا إلى أن المحاكمات العسكرية تستهدف من يعرضون أمن مصر للخطر خلال هذه المرحلة الانتقالية فقط. وأكد العصار أن الجيش اختار فى بيانه فى أول فبراير الماضى الوقوف مع الشعب وليس الرئيس السابق، مشيرا إلى أن الجيش كان ملتزما بعدم التدخل سياسيا وكان يعبر عن رأيه من خلال القنوات الرسمية وليس عن طريق التدخل بالقوة. ونوه بأن حرية التعبير والمظاهرات السلمية حق مكفول للشعب المصرى وخيار لا رجعة فيه بالنسبة للجيش المصرى، مؤكدا أنه ليس هناك من يستطيع أن يفرض رأيه كائنا من كان فى الداخل أو الخارج على الشعب المصرى الذى عرف طريق الحرية ولن يتنازل عنه. من ناحية أخرى، أكد اللواء العصار أن السلام خيار استراتيجي لمصر ولا رجعة فيه، ولكن يتعين على إسرائيل أن تضع فى اعتبارها ما حدث من تغيرات لدى الشعب الذى يبحث عن تحقيق مصالحه. كما أكد ضرورة الثقة فى الجيش المصرى كراع للعملية الانتقالية ومساعدته على القيام بهذه المهمة والانتهاء منها على أفضل وجه لتجنيب المنطقة الكثير من المشاكل التي يمكن تجنبها، مشيرا إلى أن الجيش المصرى يفى بكل ما وعد به فى بداية توليه لهذه المرحلة الانتقالية ويستجيب لنبض الشارع ومطالب المواطن الحريص على مستقبل بلده. جاء ذلك فى تصريحات للواء محمد العصار خلال لقاء مفتوح اليوم الإثنين بمقر مكتب الدفاع المصرى فى واشنطن ولقاء فى معهد السلام فى واشنطن. وأوضح الواء محمد العصار مساعد وزير الدفاع وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن الجيش حدد منذ البداية مدة 6 أشهر للمرحلة الانتقالية أو حتى اختيار رئيس للجمهورية، على أن يتم خلال هذه المدة قيام القوات المسلحة بتولي مسئولية تحقيق الأمن ووضع تعديلات دستورية فى استفتاء عام للشعب المصرى يعقبه تحديد موعد الانتخابات البرلمانية، الذى تم تأجيله بناء على طلب الأحزاب والحركات السياسية لتكمل استعدادها للمشاركة فى الحياة السياسية ليتم عقد الانتخابات البرلمانية فى نوفمبر القادم. وأضاف أنه سيتم بعدها وضع دستور جديد للبلاد من خلال لجنة دستورية لتحديد مسار مصر بما فى ذلك دور القوات المسلحة وميزانيتها بكل شفافية فى الفترة القادمة بدون مشاركة الجيش فى الانتخابات، ثم يتم بعد ذلك انتخاب رئيس الجمهورية، لتكتمل مهمة الجيش ويعود إلى القيام بدوره الأساسي وهو مواصلة التدريب وحماية أمن البلاد فى منطقة تحيط بها الأخطار من كل جانب. وأشار إلى أن الحديث عن مدة عام أو عامين للمرحلة الانتقالية وتولى الجيش لمسئولية البلاد خلالها أمر يرفضه الجيش، لافتا إلى أن بعض الأصدقاء ومن بينهم الولاياتالمتحدة تساءلوا عن أسباب إسراع الجيش في نقل السلطة وهو ما تم الرد عليه بسرعة الاستجابة لمطالب الشعب وتركيز الجيش على مهمته الأساسية. وقال العصار إن المرحلة الحالية فى مصر تشهد تعارضا فى مطالب مختلف الأصوات، مشيرا إلى أنه يتعين على إسرائيل أن تدرك هذا التعارض فى المرحلة الحالية، ومؤكدا على ضرورة اجتياز هذه الفترة بسلام حتى تعود مصر للقيام بمسئولياتها الإقليمية لتحقيق الاستقرار للمنطقة ككل. وشدد على أن خيار الجيش هو عدم توجيه سلاحه ضد الشعب، وهو ما يعمل على تحقيقه بكل الطرق، رغم تجاوزات بعض المشاركين فى المظاهرات التى أدت إلى إصابة عدد من رجال الجيش، والالتزام به إلى أن يقوم بتسليم مقاليد البلاد إلى سلطة مدنية. وفى رده على سؤال حول أحداث العباسية مؤخرا ودور الجيش فيها، قال اللواء محمد العصار إن الجيش كان يقف حاجزا بين طرفين وهما المتظاهرون وأصحاب المحلات والأعمال فى منطقة العباسية الذين يدافعون عن مصالحهم ولا يريدون للعباسية أن تتحول إلى ميدان تحرير آخر، لأن معظم المحلات والأعمال التجارية والعاملون فيها أصبحوا عاطلين عن العمل بسبب توقف عملهم، وهم لا يريدون أن يتكرر ذلك لديهم. وفيما يتعلق بتخوف بعض الجهات من مشاركة جماعة الإخوان المسلمون فى الحياة السياسية فى مصر، قال اللواء محمد العصار مساعد وزير الدفاع وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة إن الجماعة مثلها مثل أى حركة سياسية أخرى من حقها المشاركة بشرط عدم استخدام الدين والشعارات الدينية فى أسلوب عملها. وفى رده على سؤال حول وجهة نظر مصر بشأن انتشار الأسلحة النووية وخاصة فى الشرق الأوسط وإيران على وجه التحديد، قال إن مصر ضد انتشار الأسلحة النووية فى العالم والشرق الأوسط وإيران، مشيرا إلى ضرورة إخلاء منطقة الشرق الأوسط من هذه الأسلحة بدون معايير مزدوجة تستثنى أى طرف.
