استنكر تحالف المنظمات النسوية التشكيل الوزاري الجديد والذي خلا من أي عنصر نسائي علي الرغم من وجود كوادر نسائية مرموقة في الوزارات التي طالها التغيير. ويأتي هذا التجاهل متسقا مع سياسات الحكومة لتجاهل قضايا النساء بشكل عام وتهميشهن في مواقع صنع القرار بشكل خاص. إذ لا يصح أن تتغير الوزارة مرتين في أقل من ستة أشهر ويستمر هذا التغاضي المخزي للنساء. فالتغيير الوزاري الجديد شمل خمسة عشر وزيرا كلهم من الرجال ولا يوجد في الوزارة الحالية سوي وزيرة واحدة طالما طالبت الجماهير الثائرة بتغييرها ولقد كان التحالف متنبها إلي هذا التجاهل بداية من اختيار أعضاء لجان تعديل الدستور مرورا بالوزارات المتعاقبة وانتهاء بتجاهل إصلاح وإعادة هيكلة المجلس القومي للمرأة وهو الآلية الوطنية المعنية بحقوق النساء في مصر. ويعتبر تحالف المنظمات النسوية غياب أي وزيرات في التشكيل الجديد أمرا لا يليق بحكومة ثورية تعبر عن مصالح الجماهير المعتصمة في ميادين مصر المختلفة في الموجة الثانية من الثورة بل إنه يعتبر إخلالا بمبدأ المواطنة والمساواة والذي يعتبر أساسا حاكما لمصر بعد ثورتها العظيمة ويؤكد التحالف في هذا السياق أن غياب النساء في مواقع القيادة واتخاذ القرار لم يعد مقبولا خاصة في الظرف التاريخي الراهن فالنساء شريكات في هذا الوطن ولهن كامل الحق في المشاركة في وضع وتنفيذ ومراقبة السياسات التي تخص حياتهن، وعليه يوصي تحالف المنظمات النسائية بإعادة النظر في التشكيل الحالي وأخذ النساء بعين الاعتبار في التشكيلات القادمة، كما يوصي بضرورة الإسراع بإعادة هيكلة المجلس القومي للمرأة ليعبر عن مصالح النساء وحقوقهن في سائر المجالات
